
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري والتخطيط في يهودا والسامرة، وكذلك على منظمة "تساف 9"، التي سبق أن منع ناشطوها مرور شاحنات تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وهذه أول حزمة عقوبات تعلنها بريطانيا منذ تغيير سياستها تجاه البناء الإسرائيلي في يهودا والسامرة وتوسيع صلاحياتها لفرض عقوبات في إطار نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان.
وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، تهدف العقوبات إلى إضعاف القدرة المالية لهذه الشركات على مواصلة دفع مشاريع البناء في المستوطنات. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي مناصب في مجالس الإدارة.
وتشمل الشركات التي فُرضت عليها العقوبات شركة تطوير جبل الخليل، وحمدات شومرون، وشركة ش.أ.ج. (فلول) للبناء والتطوير، وليف ههار للتطوير العقاري، وهاري زهاف، وأريئيل للإسكان في يهودا والسامرة، وعامي غفيرتسمان للعمارة، وشركة ت.ف. للبناء.
وتعمل هذه الشركات، من بين مجالات أخرى، في تخطيط وحدات سكنية وبنى تحتية وإنشائها وتسويقها في مستوطنات منها إفرات وشيلو وعيلي وإيتمار وألون موريه ورحاليم وأريئيل ونوكديم وغيرها.
ويأتي القرار قبيل المواعيد النهائية لتقديم العروض لمناقصات البناء في منطقة E1، قرب معاليه أدوميم. وتقول الحكومة البريطانية إن المضي قدمًا في البناء بالمنطقة سيضر بإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، "إن حماية حل الدولتين هي نجم الشمال لسياسة هذه الحكومة". وأضاف في إشارة إلى خطط البناء في منطقة E1، "لا تتقدموا للمناقصات، ولا تبنوا، ولا تربحوا من تدمير حل الدولتين".
وإلى جانب الشركات، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على منظمة "تساف 9"، التي عمل ناشطوها على منع مرور قوافل مساعدات إنسانية في طريقها إلى قطاع غزة. وزعم البيان البريطاني أن المنظمة نظمت عمليات إغلاق لمعابر وموانئ وطرق تُستخدم لنقل المساعدات.
وقال ميليباند إن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عرقلة المساعدات الإنسانية، التي قال إنها تفاقم معاناة سكان القطاع.
ويأتي الإعلان على خلفية الضغوط التي تمارسها بريطانيا على إسرائيل لزيادة حجم المساعدات إلى غزة. وأعلنت لندن الأسبوع الماضي تخصيص خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لليونيسف للاستعداد لفصل الشتاء في القطاع.
وشددت وزارة الخارجية البريطانية على أن البلاد تشجع استمرار التجارة مع إسرائيل داخل الخط الأخضر، لكنها تميز بين هذا النشاط والنشاط الاقتصادي في المستوطنات في يهودا والسامرة.
وأفادت أيضًا بأن بريطانيا تعمل، في مسار منفصل، على إقرار تشريع يحظر استيراد بضائع من المستوطنات ويقيّد الإعلان عن العقارات الواقعة فيها في السوق البريطانية.