تدفع النرويج نحو قانون يسمح بمعاقبة أفراد وشركات تتاجر مع المستوطنات في يهودا والسامرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات، بحسب مشروع قانون أوردت تفاصيله وسائل إعلام نرويجية.
وأعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيده عن ثقته بأن المشروع سيُقر في البرلمان، قائلا إن الوضع في الضفة الغربية ازداد سوءا وإن دولا أخرى تتخذ خطوات مشابهة. كما اتهم إسرائيل باللجوء إلى اتهامات بمعاداة السامية عند توجيه انتقادات إليها؛ وهي مواقف صادرة عنه.
وفي هولندا، يدخل في 22 سبتمبر أمر يحظر استيراد أو شراء أو بيع سلع مصدرها المستوطنات. وقد يؤدي انتهاكه المتعمد إلى إجراءات جنائية وسجن حتى ست سنوات، إضافة إلى غرامات ومصادرة أصول للشركات.
وتدفع بريطانيا أيضا نحو حظر استيراد منتجات مصدرها المستوطنات، مستندة إلى قوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال. وقد تصل عقوبة الانتهاك المتعمد للقيود التجارية إلى السجن عشر سنوات بموجب القانون البريطاني.