أعلنت بريطانيا تغيير موقفها الرسمي تجاه السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، وقالت إنها ستعمل على حظر التجارة بالمنتجات القادمة من المستوطنات واتخاذ خطوات ضد الشركات التي تقدم لها خدمات.
وبالتزامن، أصدر وزراء خارجية 12 دولة بيانا مشتركا أعلنوا فيه نيتهم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات أو دعم قيود أوروبية أو دراسة خطوات مماثلة، كل دولة وفقا لإجراءاتها الوطنية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ميليباند إن لندن اعتبرت المستوطنات منذ فترة طويلة غير قانونية، لكنها لم تحسم موقفها من مجمل السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. وأضاف أن الموقف الرسمي الجديد للحكومة البريطانية يعتبر هذه السيطرة غير قانونية.
وربط ميليباند الموقف السياسي بالخطوات الاقتصادية، قائلا إن موقف بريطانيا من المستوطنات يجب أن ينعكس في علاقاتها الاقتصادية معها. وأوضح أن الحكومة ستتقدم نحو حظر التجارة بمنتجات مصدرها يهودا والسامرة، وستتخذ إجراءات ضد الشركات التي تقدم خدمات للمستوطنات.
وانضمت إلى البيان آيسلندا وأيرلندا وبريطانيا والدنمارك والنرويج وإسبانيا وبولندا والبرتغال وفنلندا وفرنسا وكندا والسويد. وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستدفع بخطوات وطنية لحظر المنتجات القادمة من المستوطنات.
وادعت الدول أن سياسة الحكومة الإسرائيلية في يهودا والسامرة تضر بإمكان تطبيق حل الدولتين، وأشارت إلى توسيع الاستيطان ونشر مناقصات مشروع E1. كما دعت إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات والصلاحيات الإدارية في المنطقة.
وفي المقابل، أكد البيان اعتراف الدول بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، وكرر إدانة هجوم حماس الإرهابي في 7 أكتوبر، وتعهد بمواصلة مكافحة معاداة السامية.
وردت حركة ريغافيم بأن إعلان الحكومة البريطانية يمثل تدخلا في السيادة الإسرائيلية، واتهمت لندن باتباع سياسة معادية لإسرائيل وتمويل بناء غير قانوني في يهودا والسامرة. وطالبت الحركة الحكومة الإسرائيلية بوقف التدخل الأجنبي في المنطقة.