حذّر الدكتور كوبي بردا، الباحث البارز في معهد JPTI، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، من تداعيات تعزز قوة الحزب الديمقراطي على المستوطنين في الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، قائلًا، "أول من سيتلقى الضربة الأقسى جراء تعزز قوة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة هم المستوطنون في يهودا والسامرة. سيكون الأمر مؤلمًا جدًا".
وفي مقابلة مع القناة السابعة، قدّر أن الأغلبية الديمقراطية المرتقبة في الكونغرس قد تؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة على الاستيطان، بما يشمل إجراءات ضد مؤسسات مالية في إسرائيل. وحذّر من أن الرئيس دونالد ترامب أيضًا لن يكون بالضرورة قادرًا على منعها جميعًا أو راغبًا في ذلك.
ووصف بردا نتائج الانتخابات بأنها انتصار استثنائي في حجمه للحزب الديمقراطي. وقال إن البيانات والتوقعات التي كانت متاحة له وقت المقابلة تشير إلى أن الفارق في مجلس النواب قد يصل إلى نحو مئة مقعد لصالح الديمقراطيين، مقابل تقدم الجمهوريين بخمسة مقاعد في الكونغرس المنتهية ولايته. أما في مجلس الشيوخ، فقدّر أن الديمقراطيين قد يحصلون على 56 مقعدًا مقابل 44 للجمهوريين.
وأكد بردا، "إنه انتصار للحزب الديمقراطي بحجم توراتي"، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين حققوا، وفق قوله، مكاسب استثنائية حتى في ولايات كانت تُعد معاقل للجمهوريين. واستشهد بولاية كانساس، حيث انتُخب عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ 94 عامًا.
وبحسب تقديره، فإن التداعيات الرئيسية بالنسبة لإسرائيل تتعلق بالتغيير المتوقع في موقف الكونغرس من السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأشار بردا إلى تصريحات السفير الأمريكي المؤيد لإسرائيل مايك هاكابي بشأن "إرهاب يهودي" في الضفة الغربية. وقال إنه عندما تستخدم حتى شخصيات معروفة بتأييدها الواضح لإسرائيل مثل هذه المصطلحات، فقد يرى أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في ذلك أساسًا للدفع نحو إجراءات أشد.
وحذّر قائلًا، "أتحدث عن عقوبات فردية، وأتحدث عن عقوبات إقليمية، وأتحدث عن عقوبات تطال مناطق جغرافية".
وقدّر أن التغيير قد يبدأ في الثالث من يناير/كانون الثاني، يوم بدء التغييرات في تشكيلة الكونغرس. ويرى أنه حتى لو استخدم ترامب حق النقض ضد بعض الإجراءات، فقد تتضرر إسرائيل من قرارات أخرى.
ويتعلق أخطر سيناريو يطرحه بفرض قيود على النظام المصرفي في إسرائيل. ويخشى بردا أن يتحرك الكونغرس لفرض عقوبات على بنوك ومؤسسات مالية تموّل أنشطة مرتبطة بالاستيطان، بما يشمل البناء ومنح القروض العقارية. وقال، "هذا يعني عمليًا وقف الاستيطان".
وبحسب قوله، فإن أعمال العنف التي ارتكبها مثيرو شغب في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة أضرّت بمكانة إسرائيل الدولية، حتى لدى جهات أبدت تعاطفًا معها في السابق. ويرى أن حكومة إسرائيلية جديدة تُظهر تغييرًا في سياسة إنفاذ القانون وتتخذ خطوات عملية على الأرض قد تُمنح مهلة لإثبات نواياها.
وأوضح، "لا أستطيع أن أؤكد أن أمرًا كهذا سينجح فعلًا"، لكنه قدّر أن الضرر الذي قد يلحق بالاستيطان ربما يكون فوريًا ما لم تتغير السياسة المتبعة.
وفي موازاة ذلك، حذّر من الاعتماد الحصري على ترامب لحماية المصالح الإسرائيلية. وقال إن توجهًا بدأ يتبلور بالفعل في محيط الرئيس لتحميل إسرائيل والانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط جزءًا من المسؤولية عن هزيمة الجمهوريين.
وتطرق بردا إلى تصريحات نسبها إلى نائب الرئيس جيه دي فانس عقب الانتخابات. وبحسب قوله، عدّد فانس أربعة أسباب لإخفاق الجمهوريين، ترتبط جميعها بإسرائيل، بل دعا إلى تغيير العلاقات بين البلدين، وحظيت هذه التصريحات بتأييد علني من نجل ترامب أيضًا. وأضاف، "هذا يعني أن الضغط بدأ ينتقل إلى ترامب، الذي سيكون من الملائم له تحميل إسرائيل مسؤولية الهزيمة. وتقديري أننا سنشهد، مع مرور الوقت، المزيد والمزيد من التصريحات الصادرة عنه، لأن ذلك سيساعده على إبعاد الإخفاق عنه".
وشدّد بردا على أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان ترامب سيقلص بالفعل التزامه تجاه إسرائيل. لكنه يرى أن التغيرات السياسية في واشنطن تُلزم القدس بإعادة النظر في سياستها الخارجية وعلاقاتها مع دول أخرى.
واختتم بردا بتحذير من التداعيات المحتملة لغياب تغيير سياسي في ظل موازين القوى الجديدة في واشنطن، قائلًا، "إذا لم ننجح في تشكيل حكومة أخرى، بوجه مختلف، تحاول إظهار تعامل مختلف مع ما يجري، فإن العقوبات التي سيفرضونها علينا ستكون قاسية جدًا".