حذر عضو الكونغرس الأميركي اليهودي الجمهوري راندي فاين، ممثل ولاية فلوريدا، من أن الشركات البريطانية التي تمتثل لعقوبات تعتزم بريطانيا فرضها على بلدات إسرائيلية في الضفة الغربية قد تُمنع من التعامل مع حكومة الولاية والسلطات المحلية فيها.
وقال فاين في منشور على منصة «إكس» إن قانونا كان قد دفع به عندما كان عضوا في المجلس التشريعي لفلوريدا سيمنع أي شركة بريطانية تُلزم بالمشاركة في المقاطعة من تنفيذ أعمال مع الجهات الرسمية في الولاية. وأضاف أن الشركات المشاركة قد تواجه أيضا صعوبات في الحصول على تصاريح أو إجراء معاملات ضريبية رسمية.
وأشار فاين إلى حجم العلاقات التجارية بين فلوريدا وبريطانيا، محذرا من خسائر بمليارات الدولارات. واستشهد بقانون مماثل قال إنه دفع شركة Airbnb عام 2019 إلى التراجع عن مقاطعة عقارات إسرائيلية في الضفة.
وجاءت تصريحاته بعد تقارير بريطانية أفادت بأن لندن قد تعلن حظرا على تجارة سلع وخدمات معينة مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي إسرائيل، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني، بينما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا.