تستعد إسرائيل لعصر يصبح فيه الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لعمل الدولة، ويؤثر في قدرة الدول على التحكم في أنظمتها الحيوية. وعرض رئيس المقر الوطني للذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الحكومة، العميد في الاحتياط إيرز أسكال، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر AI Week في جامعة تل أبيب، الرؤية الإسرائيلية في هذا المجال، والتي تشمل إنشاء بنى تحتية واسعة النطاق للحوسبة والطاقة، وتطوير نموذج سيادي للذكاء الاصطناعي، وإنشاء حاسوب كمي إسرائيلي.
وحذر أسكال، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، من التبعية التي قد تنشأ للجهات المسيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلاً، "نحن على أعتاب واقع سيادي مختلف. خلال سنوات قليلة، ستعمل البنى التحتية الوطنية على أساس الذكاء الاصطناعي، ومن يسيطر عليه سيسيطر على مفتاح تشغيل الدول". وأضاف أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تكنولوجي آخر، بل ثورة ستغير طريقة عمل الدول.
ولضمان الاستقلال التكنولوجي لإسرائيل، عرض أسكال مجموعة من الأهداف في مجالات الطاقة والحوسبة والبحث، بينها إنشاء بنية تحتية للطاقة بقدرة غيغاواطَين، وتوفير 100 ألف وحدة معالجة رسومية من نوع GPU، وتطوير نموذج تأسيسي سيادي للذكاء الاصطناعي، وإنشاء حاسوب كمي إسرائيلي. وشدد أيضاً على ضرورة تأهيل كوادر مهنية وضخ استثمارات وطنية كبيرة.
وتستند الخطة التي عرضها إلى تصور مفاده أن قدرة إسرائيل على الريادة في هذا المجال لا تعتمد فقط على تطوير تطبيقات متقدمة، بل أيضاً على التحكم في البنى التحتية التي تعمل عليها. وبناءً على ذلك، وضع أسكال الطاقة والقدرة الحاسوبية والنماذج التكنولوجية في صلب الجهود الرامية إلى بناء سيادة إسرائيلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وإلى جانب الأهداف التكنولوجية، تطرق رئيس المقر إلى الحاجة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي يمكن الوثوق بها، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن طريقة عمل هذه الأنظمة والنتائج التي تنتجها، إلى جانب تأمينها في مواجهة التهديدات السيبرانية. وفي هذا الإطار، عرض أيضاً الحاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع السيبراني، وبالتوازي حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها من الإضرار بها وإساءة استخدامها.
وبالتزامن مع المؤتمر، أُطلق صباح اليوم المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي الموجّه نحو الأثر (NIIA)، الذي يعمل ضمن المقر الوطني للذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الحكومة. ويهدف المعهد إلى تقليص الفجوة بين القدرات التكنولوجية المتاحة في هذا المجال واستخدامها العملي لتحسين الخدمات العامة وجودة حياة المواطنين في إسرائيل.
وسيعمل المعهد من خلال الربط بين الوزارات الحكومية وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والجهات الخيرية. وسيركز نشاطه على تسعة تحديات وطنية، من بينها المنظومة الصحية، وشيخوخة السكان، والتعليم، والمنعة الوطنية، والبيئة والمناخ، والمساواة والنمو الاقتصادي.
وعرض أسكال في كلمته أمثلة لتحديات يمكن من خلالها اختبار الإسهام العملي للذكاء الاصطناعي، من بينها تحسين التحصيل في الرياضيات لدى طلاب الصف الرابع، ومعالجة الازدحام المروري على شارع 6، وتحسين اللقاء الأول بين الطبيب والمريض. وقال إن كل تحدٍّ يتطلب أولاً تحديد العائق الرئيسي الذي يحول دون التوصل إلى حل، سواء تعلق الأمر بالضوابط التنظيمية، أو بتوافر البيانات، أو بقيد تكنولوجي، أو بآلية عمل.
وتشمل خطة العمل الأولية للمعهد الدفع قدماً بما بين 10 و14 مهمة محددة سنوياً، فيما يتمثل الهدف المعلن في إيصال خمس من المهام العشر الأولى إلى مرحلة التطبيق خلال عام. ومن المقرر أن يعمل المعهد وفق آلية تتيح ليس فقط تطوير الحلول واختبارها، بل أيضاً نقلها إلى الجهات المعنية لتشغيلها بصورة مستقلة ومستدامة.
ويؤكد المقر الوطني أن نجاح النشاط سيُقاس بأثره العملي والقابل للقياس على حياة الجمهور، وليس فقط بعدد التقنيات التي ستُطوَّر أو المشاريع التجريبية التي ستُنفَّذ. وبناءً على ذلك، سيركز المعهد على المشكلات المطروحة ميدانياً والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق وطني.
وتطرق أسكال أيضاً إلى ضرورة مواءمة الإطار التنظيمي مع التطورات السريعة في هذا المجال، إلى جانب إجراء نقاش عام ومهني حول مسائل القيم والأخلاق. وقال إن تحقيق الرؤية الوطنية يتطلب الجمع بين البنى التحتية التكنولوجية، والقيادة، والتنظيم المرن، وتحديد واضح للمسؤولية عن تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.