أحال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رسميًا إلى الكونغرس اتفاق التعاون النووي المدني الموقع مؤخرًا مع السعودية، وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء.
وقال المسؤول إن ترامب لا يزال متمسكًا بموقفه بأن الاتفاق لن يمضي قدمًا إلا إذا انضمت السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وأقامت علاقات رسمية مع إسرائيل.
ووقعت الولايات المتحدة والسعودية اتفاق التعاون النووي المدني في أواخر يوليو. ومن المتوقع أن يوفر الاتفاق فرصًا تجارية كبيرة للشركات الأمريكية مع تطوير السعودية لقطاع الطاقة النووية لديها. وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق سيدعم التصنيع الأمريكي والعاملين في القطاع الصناعي وسلاسل التوريد المحلية، إلى جانب مساعدة الرياض على تلبية احتياجاتها من الكهرباء على المدى الطويل.
وقالت الإدارة أيضًا إن الاتفاقيات ستعزز معايير السلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار النووي، وستحسن القدرة التنافسية لقطاع الطاقة النووية المدنية الأمريكي، كما ستسهم في تعزيز الأمن في الشرق الأوسط.
وأوضح ترامب لاحقًا أنه يرى أن الاتفاق النووي مرتبط بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بعد يومين من توقيع الاتفاق النووي: "أقول ببساطة إنه من أجل تنفيذ ذلك، عليهم أن يكونوا أعضاء في اتفاقيات أبراهام، التي حققت نجاحًا كبيرًا. لكن حان الوقت الآن لكي يفعلوا ذلك".
وتابع الرئيس: "هم وآخرون لم يرغبوا في القيام بذلك بسبب المشكلة التي كانت لديهم مع إيران. لم تعد لديكم تلك المشكلة. لم تعد هناك قوة عظمى هناك".
وقال عن إيران: "لديكم مشكلة، لكن هذه المشكلة تتلاشى يومًا بعد يوم. كانوا المتنمر في الشرق الأوسط. وعلى الأرجح لن يعودوا قادرين على ممارسة التنمر بهذا القدر".
وأضاف الرئيس، في إشارة إلى السعودية: "في مرحلة ما سينضمون إلى اتفاقيات أبراهام. سينضمون، وسيطورون برنامجهم النووي المدني، من دون تخصيب، إنه برنامج نووي مدني".
واتفاقيات أبراهام هي اتفاقيات توسطت فيها الولايات المتحدة وأقامت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين أول دولتين توقعان عليها عام 2020، في أول اتفاقيات تطبيع رسمية بين دول عربية وإسرائيل منذ إقامة الأردن علاقات مع إسرائيل عام 1994.
وانضم المغرب والسودان لاحقًا إلى هذا الإطار، رغم أن المصادقة الكاملة من جانب السودان تأخرت بسبب عدم الاستقرار الداخلي. كما انضمت كازاخستان إلى الاتفاقيات في يناير من هذا العام.