أجرى ممثلو وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع محادثات في بيروت مع السلطات اللبنانية بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة تمويل حزب الله.
وبحسب قناة "العربية"، ركّزت المحادثات على الإجراءات التي تنتهك القوانين المالية الدولية والتي من خلالها حُوّلت أموال إلى حزب الله بشكل غير قانوني.
وضغط الوفد الأمريكي على الحكومة اللبنانية لإنهاء الاعتماد الواسع على الاقتصاد النقدي، الذي يُسهّل تهريب ملايين الدولارات إلى حزب الله لإعادة بناء بنيته العسكرية.
وطُلب من الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات شاملة خلال ستين يومًا، تشمل فرض قيود على حيازة السلاح غير الحكومي، وسَنّ قانون جديد يحد من التعاملات النقدية.
كما أثار الوفد قضية بنك "القرض الحسن"، المصرف التابع لحزب الله، والذي يواصل منح قروض مالية مقابل رهن الذهب ويعتمد بالكامل على اقتصاد النقد.
وكانت فروع "القرض الحسن" قد تعرّضت لهجمات من سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب مع حزب الله، بزعم أنها تُستخدم لتمويل الجناح العسكري للتنظيم.