صادقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي الهجمات، وذلك في قراءة أولى، رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة وتحذيرات جهات أمنية من تداعياته.
وزير الأمن القومي قال إنه رفض طلباً من مقربين من رئيس الحكومة بتأجيل التصويت، مضيفاً أنه ماضٍ في تمرير القانون رغم كل التحفظات. وأكد أن هذا القانون خطوة إضافية في سياسة الردع ضد "الإرهاب"، على حد تعبيره.
من جهته، أعرب منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة عن معارضته الشديدة لتوقيت النقاش، مؤكداً أن القانون قد يشكل خطراً مباشراً على حياة العشرات من الأسرى في غزة، الذين لا يزال بعضهم على قيد الحياة. وأضاف أن تقييماته المهنية تستند إلى معلومات من كل الجهات المختصة، وأنه طالب بتجميد القانون حتى يتم بحثه في المجلس الوزاري المصغر.
وخلال النقاش، اندلع خلاف علني بين الوزير ومنسق الأسرى، بعدما أكد الأخير أنه لا يمثل رأياً شخصياً بل المصلحة العامة، بينما اتهمه الوزير بعدم تمثيل جميع عائلات الأسرى.
عدد من النواب المعارضين احتجوا على ما وصفوه بـ"خرق النظام"، مشيرين إلى أن التصويت جرى خلال عطلة البرلمان، وهو أمر غير مسبوق. كما طالبوا بالحصول على موقف رسمي من أجهزة الأمن.
رغم ذلك، تم التصويت لصالح القانون بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، ما يسمح بتقدمه للقراءات التالية في البرلمان.
رئيس اللجنة وصف التصويت بـ"اللحظة التاريخية"، وقال إن من ينفذ هجمات بدافع الكراهية يجب أن يُحكم عليه بالموت. وأكد أن "العقوبات المخففة وصفقات التبادل يجب أن تنتهي".
الوزير أضاف: "من قتل أو اختطف أطفالنا يجب ألا يرى ضوء النهار. بعد إصلاح نظام السجون، حان وقت الردع الحقيقي. عقوبة الإعدام هي رسالة واضحة لكل من يخطط للهجوم على مواطنينا".
بعض المعارضين من داخل الحكومة وخارجها حذروا من أن القانون قد يُفشل جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، وقد يؤدي إلى تصعيد في العنف ضدهم. كما أشاروا إلى أن القانون سيواجه عراقيل قانونية جدية في حال أُقر.
زوجة أحد الأسرى كتبت على منصات التواصل أن أي حديث علني عن عقوبة الإعدام يؤدي فوراً إلى تدهور أوضاع الأسرى وزيادة العنف ضدهم، واتهمت الوزير باستغلال الملف لأغراض إعلامية.
ينص مشروع القانون على أن "من يُدان بقتل مدني بدافع عنصري أو كراهية جماعية، بهدف الإضرار بالدولة والشعب، يُحكم عليه بالإعدام وجوباً، دون سلطة تقديرية"، ويمنع المشروع إمكانية تخفيف العقوبة بعد صدور الحكم النهائي.
مدير منظمة حقوقية حضر الجلسة قال إن القانون قد يسهم في الضغط على الجهات الآسرة للمضي قدماً في صفقات تبادل أسرى، لكنه شدد على ضرورة استكمال التشريع سريعاً.