هل سبق أن أعلن رئيس الولايات المتحدة عن سيادة بلاده على نيويورك؟ هل احتاج رئيس كندا لإعلان سيادة على كيبيك؟ وهل أعلن رئيس فرنسا أن باريس تابعة لدولته؟ إطلاقاً لم يحدث ذلك.
السبب بسيط: السيادة ليست مسألة إعلان، بل واقع قانوني قائم. الإعلان ذاته بلا أي معنى.
القانون الدولي يُعرّف سيادة الدولة بناءً على ثلاثة شروط:
أ. إقليم محدد
ب. سكان في هذا الإقليم
ج. سيطرة فعلية على السكان والإقليم
ولتقوية مبدأ السيادة، يُضاف أحياناً شرطان آخران: اعتراف دولي بالسيطرة، وموافقة غالبية السكان على الحكم.
مبدأ إضافي: جميع أراضي اليابسة في العالم، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، خاضعة لسيادة دول معترف بها.
وبناءً على هذه المعايير، فإن الدولة الوحيدة ذات السيادة بين نهر الأردن والبحر هي دولة إسرائيل. السيادة تشمل تل أبيب، القدس، وكذلك يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ولا حاجة إلى أي "إعلان" لإثبات هذا الواقع.
ولمن يُصرّ على وثيقة مكتوبة، يكفي العودة إلى اليوم التالي لإعلان الاستقلال، حين قررت الجمعية التأسيسية، من خلال "أمر تنظيم الحكم والقضاء"، أن جميع صلاحيات الانتداب البريطاني انتقلت إلى دولة إسرائيل. المادتان 11 و14 من هذا الأمر طبقتا السيادة على كامل أراضي الانتداب - من النهر إلى البحر، بما في ذلك غزة.
بل وأكثر من ذلك - تُحدد حدود السيادة من خلال اتفاقيات حدودية بين الدول المجاورة. وقد تم تحديد الحدود بين إسرائيل والأردن عبر اتفاقية السلام على طول نهر الأردن. هذه الاتفاقية وُقعت بحضور ممثلين عن معظم الدول الغربية، ولم تُشكك بها حتى الدول العربية. ولذلك، من وجهة نظر القانون الدولي، لإسرائيل سيادة كاملة على كامل المنطقة الواقعة بين النهر والبحر.
حتى على المستوى القانوني الداخلي: الكنيست الإسرائيلي فرض قوانين الدولة على كامل الإقليم. في يهودا والسامرة، تسري تشريعات عسكرية إسرائيلية في المناطق المصنفة C (وهي قوانين إسرائيلية عملياً، تكاد تكون متطابقة مع قوانين الكنيست)، بينما تسري قوانين السلطة الفلسطينية في المنطقتين A وB. وكل ذلك بقرارات واضحة من الكنيست والحكومة.
لذلك، فإن أي محاولة "لإعلان السيادة" حالياً في يهودا والسامرة لا تعتبر فقط غير ضرورية، بل تمثل خطأ قانونياً وسياسياً خطيراً. مثل هذا الإعلان يوحي وكأن السيادة الإسرائيلية لم تكن قائمة هناك، وأن إسرائيل تسعى الآن إلى "تغيير الوضع" - وهو ادعاء باطل تماماً.
الخطوة الصحيحة في المرحلة الحالية هي تعزيز وتطبيق السيادة على أرض الواقع: استكمال مدنية الإدارة والتشريعات في المناطق C، إلغاء تدخل الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن في الإدارة المدنية، ونقل المسؤولية إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة. هذه خطوات داخلية تخص دولة إسرائيل - ولا تتطلب أي "إعلان" في محافل دولية.
كل تصريح رسمي بشأن "فرض السيادة" أو "الضم" لا يستند فقط إلى أساس قانوني ضعيف، بل قد يُضعف السيادة القائمة ويفتح الباب أمام تدخلات أجنبية في الشأن الإسرائيلي الداخلي. الدولة ذات السيادة لا تُعلن عن البديهي - بل تمارسه ببساطة.
תגים:
- ריבונות ישראלית
- יהודה ושומרון
القانون الدولي - המשפט הבינלאומי
الكنيست - הכנסת
- ישראל