أُدين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، اليوم (الخميس) بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضمن قضية محاولة تمويل حملته الانتخابية للرئاسة عام 2007.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن الأموال المفترضة جاءت من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وتعد هذه المرة الأولى التي يُحكم فيها على رئيس فرنسي بالسجن الفعلي.
ساركوزي نفى التهم الموجهة إليه طوال المحاكمة، وادعى أنها حملة اضطهاد سياسي لا أساس لها من الصحة. المحكمة برأته من معظم التهم، بما في ذلك تلقي رشوة والحصول على تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، لكنها أدانته بتهمة التآمر لارتكاب جريمة.
الحكم الذي صدر بحقه يُعتبر شديداً، ومن المرجح أن يتقدم ساركوزي باستئناف، غير أن ذلك لن يمنع بدء تنفيذ العقوبة.
وبحسب لائحة الاتهام، بدأت محاولات الحصول على التمويل عام 2005، عندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، مقابل دعم سياسي للنظام الليبي المعزول. ومع ذلك، أقرت المحكمة بأنه لم يتم إثبات أن ساركوزي نفسه عقد صفقة مع القذافي أو أن الأموال الليبية وصلت فعلياً إلى الحملة.
في المقابل، ثبت للمحكمة أن ساركوزي مسؤول عن التآمر، من خلال سماحه لأشخاص من دائرته بالتوجه إلى جهات ليبية سعياً للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية.