أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم (الأحد)، عن اعتراف رسمي بدولة فلسطين، في خطوة منسقة بدأت بالإعلان الكندي والأسترالي، وتبعها لاحقاً رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وقال ستارمر: "هذا ليس مكافأة لحماس، إذ لا مستقبل لها ولا دور لها في الحكومة الفلسطينية أو في المنظومة الأمنية. أمرت بفرض عقوبات على مزيد من قادة حماس خلال الأسابيع المقبلة". وأضاف: "الأمل في حل الدولتين يتلاشى - ويجب ألّا نسمح لهذا النور بأن ينطفئ".
أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فقد أشار إلى أن سنوات من الإرهاب من جانب حماس، إلى جانب التوسع الاستيطاني في يهودا والسامرة والقدس الشرقية، وقرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضم، قوضت إمكانية تطبيق حل الدولتين. كما حمّل إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفيما يخص حماس، شدد كارني على أن التنظيم ارتكب أعمال عنف ضد المدنيين الإسرائيليين، وقمع سكان غزة وسلبهم حريتهم. وقال: "على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن، التخلي عن سلاحها، ولن يكون لها مكان في قيادة فلسطين".
وأكد أن "الاعتراف بدولة فلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية يمنح القوة لأولئك الساعين للتعايش والسلام، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مكافأة للإرهاب. هذا الاعتراف لا يمس بدعم كندا الثابت لإسرائيل وأمنها". كما أشار إلى التزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات شاملة، تشمل انتخابات عامة عام 2026 دون مشاركة حماس، وإصلاح مؤسسات الحكم.
وأضاف: "كندا ستزيد من جهودها لدعم تنفيذ الإصلاحات والمساهمة في عملية دولية واسعة لبناء سلام مستقر في الشرق الأوسط".
في المقابل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيقدم في جلسة الحكومة المقبلة اقتراحاً لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة. وقال: "اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة 'فلسطينية'، كمكافأة لقتلة النُخْبة، يتطلب رداً فورياً - فرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة وتفكيك السلطة الفلسطينية".
ورد عليه الوزير ميكي زوهر قائلاً: "هذا الإعلان الفارغ الذي تفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل، يستحق رداً واضحاً - فرض السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة ووادي الأردن".
من جهته، قال رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس إن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر يقوّي حماس وكل المحور الإيراني، ويُطيل أمد الحرب، ويُضعف فرص إعادة المخطوفين".
وأضاف: "من المتوقع من زعماء الدول الغربية، إذا كانوا جادين في دعم السلام والاستقرار، ألا يخضعوا للضغوط السياسية الداخلية، بل أن يكثفوا الضغط على حماس للإفراج عن المخطوفين وإنهاء سيطرتها على غزة".
كما قال عضو الكنيست السابق غادي أيزنكوت: "الحديث عن دولة فلسطينية في هذا التوقيت وبعد 7 أكتوبر هو حماقة ومكافأة للإرهاب. انشغال العالم بذلك بينما مخطوفونا يُعذَّبون في أنفاق حماس هو نتيجة لفشل سياسي كبير من قبل الحكومة ونتنياهو، الذين لم ينجحوا في تحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية".