قال مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، اللواء (احتياط) أمير برعام، خلال مشاركته في مؤتمر "المديرين العامين لوزارة المالية عبر الأجيال"، إن الحرب بين إسرائيل وإيران انتهت بانتصار إسرائيلي حاسم، لكن ستكون هناك جولات إضافية من القتال.
وأضاف: "الإيرانيون لم يختفوا، بل يعيشون شعورًا قويًا بالإهانة، ولذلك يضخّون مبالغ طائلة في منظومة الأمن وهم في مراحل متقدمة من بناء القوة العسكرية".
وأوضح برعام أن إسرائيل تقف على أعتاب عقد من التحديات الأمنية المتسارعة محليًا وعالميًا، وأن الأمن والاقتصاد عنصران متكاملان، لا سيما في إسرائيل. وذكر أن الإنفاق العالمي على الأمن عام 2024 بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20% عن عام 2023 - وهي أكبر قفزة منذ عام 1988.
وأشار إلى أنه رغم استمرار الحرب وتكلفتها التي تجاوزت 205 مليارات شيكل، فإن المؤشرات الاقتصادية لإسرائيل تظهر صمودًا، لا سيما بعد نجاحات مثل عملية "تشغيل البيجرات" و**الحرب بين إسرائيل وإيران**، مشيرًا إلى قوة مؤشر المخاطر (CDS) وسعر صرف الشيكل أمام الدولار.
وشدد على أن الحروب مكلفة للغاية، من تكاليف استدعاء الاحتياط إلى الذخيرة وإعادة تأهيل الجرحى، وأن وزارة الأمن تقدّم التقديرات المالية بشفافية للمالية والقيادة السياسية.
في ما يخص الاستعداد المستقبلي، أوضح برعام أن الوزارة تعمل بثلاثة أطر زمنية: فوري للتجهيز، متوسط لتحسين الجاهزية على مدى عقد، وطويل لتطوير أنظمة أسلحة متقدمة.
وأشار إلى إقامة "مجلس تسليح أعلى" يجمع كل الجهات الأمنية والمالية والتكنولوجية لتسريع جاهزية إسرائيل في مواجهة التهديدات بعيدة المدى.
وأكّد برعام على ضرورة الاستثمار في "المفاجآت التالية"، قائلًا إن تكلفة ضربة واحدة في اليمن تبلغ حوالي 50 مليون شيكل، لكنها تعزز الردع والمكانة العالمية. في حين أن اعتراض صاروخ بـ"حيتس 3" يكلف 15-30 مليون شيكل، بينما إصابة مباشرة قد تُسبب أضرارًا تقدر بنحو 300 مليون شيكل، كما حدث في إصابة مدينة بات يام.
وأضاف أن على إسرائيل إجراء تغيير جوهري في عمليات الإنتاج والشراء للأنظمة القتالية، مؤكدًا أن إيران تُنجز في شهر ما قد يستغرق في إسرائيل عدة أشهر أو سنوات.
برعام تحدث أيضًا عن ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج المحلي للوصول إلى استقلالية في المكونات الحيوية، وعن توقيع صفقات طويلة الأجل تدعم الصناعات الدفاعية.
وعن صادرات الأسلحة، قال إن وزارة الأمن ليست فقط جهة إنفاق، بل جهة تدر دخلًا أيضًا. وأضاف: "وقعنا الأسبوع الماضي على صفقات بقيمة 2.5 مليار دولار. لا أستطيع الكشف عن أسماء الدول، لكنهم يفهمون أهمية الاستثمار الأمني في عالم غير مستقر".
كما أعلن عن تأسيس صندوق مشترك جديد لدعم قطاع "Defenstech" وتحويله إلى محرّك اقتصادي يعزز التصدير ويلبّي احتياجات الجيش.
وفي ما يخص جرحى الحرب ودعم العائلات الثكلى، قال برعام إن الوزارة لا يمكنها تحمّل العبء وحدها، داعيًا إلى تنظيم وطني واسع. وأشار إلى أن عدد الجرحى تجاوز 20 ألفًا، أكثر من نصفهم يعانون من إصابات نفسية، وأكد أن إعادة تأهيلهم هو مفتاح إعادتهم إلى الحياة والعمل. ولهذا تم تشكيل لجنة برئاسة البروفيسور شلومو مور يوسف، لتقديم خطة وطنية لعلاج الجرحى، مع تركيز خاص على الصحة النفسية.