بمناسبة مرور 32 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو، قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والأمن، اليوم (الأحد) مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء الاتفاقيات وتنظيم موقف إسرائيل من الاتفاقات الدولية التي يتم انتهاكها.
وينص مشروع القانون على أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ستكون مخولة بتحديد ما إذا كان طرف في اتفاق سياسي قد خرق التزاماته أو أعلن علناً عدم التزامه بالاتفاق. في هذه الحالة، يمكن للجنة أن تعلن عن إلغاء التزامات دولة إسرائيل تجاه ذلك الطرف.
ويهدف المشروع إلى ضمان ألا تبقى إسرائيل ملزمة باتفاقيات تُستغل بشكل أحادي، وعلى رأسها اتفاقيات أوسلو، والتي فرضت قيوداً كبيرة على إسرائيل وتم انتهاكها مراراً من قبل الجانب الفلسطيني.
وجاء في الشرح المرافق لمشروع القانون أن إسرائيل لا يمكنها أن تظل مقيّدة باتفاقات يُنتهكها الطرف الآخر بشكل فجّ، ولذلك هناك حاجة إلى تشريع يمنح الكنيست، من خلال لجنة الخارجية والأمن، صلاحية اتخاذ قرار بإلغاء هذه الاتفاقات.
وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت: "اتفاقيات أوسلو كانت فشلاً ذريعاً وإخفاقاً أمنياً خطيراً فُرض على شعب إسرائيل، وجلبت موجات من الإرهاب لا نزال نعاني من آثارها حتى اليوم. حان وقت التصحيح. على الكنيست أن تتحمّل مسؤوليتها وتُقرّ قانوناً يُلغي هذه الاتفاقيات المستهترة التي تُعرّض دولة إسرائيل للخطر وتمنح العدو هدايا مجانية".