أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً جديداً يؤكد أن سلطات كوريا الشمالية كثفت مراقبتها للسكان وتوسعت في استخدام عقوبة الإعدام ضد من يشاهد أو يشارك محتوى إعلامياً أجنبياً، خاصة المسلسلات والأفلام الكورية الجنوبية.
ويستند التقرير إلى مقابلات مع مئات اللاجئين الكوريين الشماليين، ويوثق تشديداً متزايداً للسيطرة على مختلف جوانب الحياة في البلاد.
منذ عام 2015، فرضت السلطات الكورية الشمالية قوانين وإجراءات جديدة تسمح بفرض عقوبات قاسية، بما في ذلك الإعدام، على من يُتهم بمشاهدة أو توزيع محتوى أجنبي. وذكر التقرير أن "المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً منذ عام 2014 بفضل التكنولوجيا الحديثة، والعقوبات باتت أشد، وصولاً إلى الإعدام لمن يشارك الدراما الأجنبية".
وتمنع السلطات في بيونغ يانغ المواطنين من الوصول إلى أي معلومات أو إنتاجات إعلامية من خارج البلاد، خصوصاً من كوريا الجنوبية. وبحسب معدّي التقرير، "لا توجد في العالم اليوم أي دولة تفرض مثل هذه القيود الواسعة على شعبها".
وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الأوضاع تزداد سوءاً، وقال: "إذا استمر هذا الوضع، فإن الكوريين الشماليين سيعانون من مزيد من القمع القاسي والخوف والمعاناة، أكثر مما عانوه طوال السنوات الماضية".