وقّع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء الخميس، عقب عودته من زيارة إلى الهند، على قرار يقضي بحجز ومصادرة أموال من السلطة الفلسطينية كانت مجمدة، وتحويلها إلى عائلات ضحايا العمليات.
وخلال الشهر الماضي، استكملت وزارة المالية الإسرائيلية عملية واسعة لتحويل تعويضات لعائلات المتضررين من العمليات بقيمة بلغت نحو 90 مليون شيكل. في الوقت نفسه، تم حجز نحو 900 مليون شيكل إضافية من أموال السلطة الفلسطينية، والتي جُمّدت بسبب قيامها بدفع مخصصات لعائلات منفذي الهجمات، وتُوجد هذه الأموال حالياً في مراحل مختلفة من إجراءات تحويلها إلى عائلات الضحايا.
وقال سموتريتش: "بدلاً من أن تقوم السلطة الفلسطينية بتحويل الأموال لعائلات منفذي العمليات، سنحوّلها لعائلات المتضررين من الإرهاب. الحرب ضد الإرهاب لا تُدار فقط في ساحة المعركة، بل أيضاً بالأدوات الاقتصادية".
وأضاف: "لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في مكافأة عائلات المخربين. سنواصل دعم وتعزيز العائلات العزيزة التي تضررت من الإرهاب. هذه هي السياسة التي أقودها منذ أن توليت المنصب، وسنواصل ذلك بكل قوة".