أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستمنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك بعد يوم واحد من إعلان إسرائيل منع وزيرتين في الحكومة الإسبانية من دخولها.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال إن بلاده لا تخشى أي رد إسرائيلي على هذه الخطوة، مضيفًا: "فيما يخص خطوات الرد، الحكومة الإسبانية لا تخشى شيئًا. هذه الإجراءات تتعلق بمشاعر غالبية الإسبان وبسيادة إسبانيا. خطواتنا ليست ضد إسرائيل، بل لصالح السلام وحقوق الإنسان".
كما أمر ألباريس أمس سفيرة إسبانيا في إسرائيل بالعودة إلى مدريد للتشاور، على خلفية اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بأن الحكومة الإسبانية تنتهج سياسة معادية لليهود تجاه إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة ردًا على إعلان ساعر أنّ إسرائيل ستفرض عقوبات شخصية على نائبة رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب سيرا ريغو.
وجاء القرار بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن الوزيرتين، والتي، بحسب مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "دفعت الحكومة الإسبانية إلى الابتعاد عن خط العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لصالح إدانات شديدة لسياساتها".
وأشارت المصادر إلى أنّ الوزيرة دياز نشرت عدة تصريحات خلال العام الأخير، من بينها وصف إسرائيل بأنها "دولة إبادة"، والدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وفرض عقوبات دولية عليها، بما في ذلك إنهاء التعاون العسكري.
أما الوزيرة ريغو، فقد ذكرت المصادر أنّها نشرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدوينة تبرّر الهجوم، وفي أبريل 2025 وصفت إسرائيل بـ"الدولة الإبادية"، ودعت لوقف التعاون العسكري معها. وفي مايو 2025 طالبت بقطع العلاقات بالكامل، وحثّت الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات شاملة على إسرائيل.