في ظل ضغوط داخل الحكومة الإسرائيلية لرفض خطة ضم محدودة تقتصر على الكتل الاستيطانية، تزايدت مؤخرًا الأصوات المؤيدة من وزراء بارزين في حزب "الليكود" لخطة ضم واسعة تشمل معظم مناطق الضفة الغربية.
وللمرة الأولى، أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن دعمه للخطة التي عرضها الأسبوع الماضي الوزير بتسلئيل سموتريتش ورؤساء مجلس "يشع" (المستوطنات).
تأتي هذه الخطوة في سياق الرد الإسرائيلي على المبادرة الفرنسية في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك قبيل نقاشات متوقعة في نيويورك. ووفقًا لمجلس "يشع"، فإن الوزراء أعربوا عن دعمهم الواضح لفرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مناطق الضفة الغربية، وفقًا لخريطة عُرضت عليهم.
وبالإضافة إلى يسرائيل كاتس، شملت قائمة الوزراء الداعمين للخطة: إيلي كوهين، ميكي زوهر، جيلا جمليئيل، ميري ريغيف، شلومو كراعي، يؤاف كيش، عيديت سيلمان، ماي غولان، وزئيف إلكين. كما صرّح الوزيران حاييم كاتس وياريف ليفين بأنهما يؤيدان خطة ضم أوسع من المقترحة.
وأكد الوزراء أن دعمهم لا يقتصر على الخريطة فقط، بل يشمل أيضًا خمسة مبادئ رئيسية للسيادة المستقبلية، وهي: منع قيام دولة فلسطينية باعتباره إجماعًا إسرائيليًا، ضم أكبر قدر ممكن من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، اعتبار اتفاقيات أوسلو فاشلة، معارضة الضم الجزئي للكتل الاستيطانية فقط، ووقف الاستجابة للتهديدات - حيث ستُواجه أي أنشطة من قبل منظمات مسلحة بيد من حديد.