أفادت وكالة "أسوشيتد برس" (AP) اليوم (الجمعة) أن الإدارة الأميركية تدرس فرض قيود على مشاركة وفد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار خطوات مشابهة قيد الدراسة ضد السلطة الفلسطينية.
وبحسب مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية وصلت إلى الوكالة، فإن القيود المحتملة قد تشمل أيضًا دولًا مثل البرازيل، السودان وزيمبابوي، إلا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية، خصوصًا بعد أن فعّلت بريطانيا، فرنسا وألمانيا رسميًا الأسبوع الماضي آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، وفقًا لما ورد في رسالة حصلت عليها وكالة رويترز. وتهدف الدول الثلاث خلال الأسابيع المقبلة إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لمحاولة تسوية الخلاف مع الجمهورية الإسلامية.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الخطوة بأنها "غير قائمة على أي أساس قانوني"، وحذر من أن بلاده سترد بـ"إجراء مناسب"، داعيًا بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى التراجع عن إعادة فرض العقوبات.
ووفق بنود "السناب باك"، فإن العقوبات تعود تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإعلان، وتشمل حظرًا على الأسلحة التقليدية، قيودًا على إنتاج الصواريخ الباليستية، تجميد أصول مالية، وقيودًا على إصدار التأشيرات. مع ذلك، تشير التقارير إلى أن الهدف ليس فرض العقوبات فورًا، بل الحفاظ على إمكانية فرضها في نهاية سبتمبر في حال عدم امتثال إيران لالتزاماتها بشأن برنامجها النووي.