أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بربو، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر.
وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح بربو أن بلجيكا ستفرض أيضًا 12 عقوبة على إسرائيل، تشمل حظر استيراد منتجات من الضفة الغربية، تقييد المساعدة القنصلية للبلجيكيين المقيمين في هذه المناطق، مراجعة سياسات المشتريات مع شركات إسرائيلية وغيرها.
وقال الوزير البلجيكي: "نظرًا للمأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، وبسبب الهجمات الإسرائيلية التي تتم في خرق للقانون الدولي، تجد بلجيكا نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات حاسمة لزيادة الضغط على حكومة إسرائيل وحماس". وأكد أن العقوبات "ليست لمعاقبة مواطني إسرائيل، بل لضمان احترام حكومتها للقانون الدولي واتخاذ خطوات لتغيير الوضع في غزة".
وأضاف أن بلجيكا ستنضم إلى الدول الموقعة على البيان في نيويورك "الذي يرسم الطريق نحو حل الدولتين"، وبالتالي ستعترف بفلسطين. وأشار إلى أن "المبادرة المشتركة بين فرنسا والسعودية هي رسالة سياسية قوية للحفاظ على فرص السلام، وإدانة نوايا إسرائيل في توسيع المستوطنات".
وتطرّق بربو إلى أحداث 7 أكتوبر قائلاً: "مع الوعي بالصدمة التي سببها الإرهاب الذي ارتكبته حماس ضد الشعب الإسرائيلي في 7 أكتوبر، فإن الاعتراف الرسمي بفلسطين سيتم فقط بعد إطلاق سراح آخر رهينة، وعدم بقاء حماس الذراع الحاكمة في فلسطين".
تأتي هذه التصريحات رغم أن رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، شدّد خلال زيارته لألمانيا الأسبوع الماضي على أن إقامة دولة فلسطينية ممكنة فقط "ضمن شروط صارمة"، تشمل وجود سلطة فلسطينية موثوقة، اتفاق حول الحدود، وضمانات أمنية لإسرائيل. وأضاف: "الاعتراف دون هذه الضمانات سيكون بلا معنى وقد يضر".