أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت إصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، حتى في الحالات الإنسانية مثل تلقي العلاج الطبي، الدراسة الجامعية، وزيارات الأقارب.
ووفقًا لأربعة مصادر أمريكية نُقلت أقوالهم في التقرير، فإن الحظر يشمل فئات متعددة من التأشيرات، منها تأشيرات العمل والسفر لأغراض تجارية. القيود لا تنطبق على الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إضافية أو من حصلوا سابقًا على تأشيرات.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أصدرت تعليمات لدبلوماسييها بتقييد منح التأشيرات، لكنها لم توضح الأسباب الرسمية لهذا القرار.
ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق بمنع منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وقد استند القرار إلى قوانين "الالتزام باتفاقات منظمة التحرير"، التي تتهم السلطة الفلسطينية بخرق التزاماتها تجاه الولايات المتحدة، بما يشمل إعلانًا أحاديًا عن دولة فلسطينية، التحريض، معاداة السامية، ودعم الإرهاب.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رحب بالقرار الأمريكي، وقال: "أشكر وزير الخارجية ماركو روبيو على قراره بمنع تأشيرات قيادات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. هذه خطوة تُحمّل المسؤولية لأطراف تشجع الإرهاب والتحريض وتخوض حربًا قانونية ضد إسرائيل. نحن نُقدّر للرئيس ترامب وإدارته هذا القرار الجريء ووقوفهم المتواصل إلى جانب إسرائيل".
بالتزامن، وخلال مؤتمر نظّمته فرنسا والسعودية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تتجه عدة دول من بينها أستراليا، كندا، نيوزيلندا، فنلندا، لوكسمبورغ، البرتغال وسان مارينو نحو دعم الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى دول أعلنت موقفًا مماثلاً سابقًا مثل إسبانيا، إيرلندا، مالطا والنرويج.