أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تدعو أي وفد رسمي من الحكومة الإسرائيلية للمشاركة في معرض الأسلحة الدولي DSEI المقرر عقده الشهر المقبل، وذلك احتجاجًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع "بوليتيكو": "قرار حكومة إسرائيل بتصعيد عملياتها العسكرية في غزة خاطئ. لذلك، نؤكد أن أي وفد حكومي إسرائيلي لن يُدعى للمشاركة في المعرض هذا العام". وأضاف: "يجب إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، يشمل وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وإعادة المخطوفين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة".
من جانبها، وصفت وزارة الأمن الإسرائيلية الخطوة بأنها "مسيئة ومخجلة"، مشيرة إلى أنها استهدفت ممثلي إسرائيل بشكل متعمد. وأكدت الوزارة أنه لن يتم إنشاء جناح وطني في المعرض، إلا أن الصناعات الإسرائيلية التي تختار المشاركة بشكل مستقل ستحصل على كامل الدعم المطلوب.
وأوضحت الوزارة أن القرار البريطاني جاء في ذروة حرب تخوضها إسرائيل على عدة جبهات في آن واحد ضد جهات إسلامية متطرفة، مضيفة: "بذلك، تختار بريطانيا خطوة تخدم المتطرفين، وتمنح شرعية للإرهاب، وتقوم على اعتبارات سياسية تتجاوز الإطار المهني والمقبول للمعارض الأمنية الدولية".
وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أفيد بأن بريطانيا بدأت بتجميد تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، إذ تلقت بعض الجهات ردودًا من السلطات البريطانية تفيد بعدم إمكانية إصدار التراخيص المطلوبة حاليًا.
مع ذلك، أكد مصدر في الحكومة البريطانية أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير رسمي في السياسة المتبعة بهذا الشأن، وأضاف: "نواصل دراسة طلبات التراخيص كل حالة على حدة، وفق المعايير المعتمدة حتى الآن. هذه الخطوة ضرورية للوفاء بالتزاماتنا القانونية على الصعيدين المحلي والدولي. لم يُتخذ أي قرار نهائي في الموضوع".