أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة في مجال حقوق الإنسان والعمال شريفة محمدي، بعد نحو عام من إلغاء الحكم السابق.
وكانت المحكمة الثورية في مدينة رشت قد أصدرت الحكم الأول في 4 يوليو 2024، متهمة محمدي بـ"الانتماء إلى جماعة تهدف إلى الإطاحة بجمهورية إيران الإسلامية"، وذلك في أعقاب نشاطها المعارض لعقوبة الإعدام ودعمها لحقوق النساء والعمال. ونفت عائلتها انتماءها لأي تنظيم محظور، وأكدت أنها تعرضت للتعذيب بعد اعتقالها.
في 12 أكتوبر 2024، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام، مشيرة إلى "غياب أدلة تربطها بعمليات مسلحة" و"عدم إثبات عضويتها في تنظيم متمرد". إلا أن المحكمة الثورية أعادت إصدار الحكم في فبراير 2025، وهذه المرة صادقت المحكمة العليا عليه، رغم ما وصفه محاميها بأنه "تجاهل لنفس الأسباب التي أبطلت الحكم السابق".
ووفقًا لما نقلته إذاعة "فردا"، فإن القاضي الذي صادق على حكم الإعدام الأخير هو نجل القاضي الذي أصدر الحكم الأول عام 2024.
وقد أثار الحكم موجة إدانة دولية. منظمة "Front Line Defenders" الإيرلندية وصفت الحكم بأنه "تعسفي"، في حين انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة عملية الاعتقال والمحاكمة والحكم.
الكاتبة البريطانية ج. ك. رولينغ، المعروفة بدعمها لحقوق النساء، وصفت القضية بأنها "مرعبة".
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإيرانية "كثّفت في السنوات الأخيرة من استخدامها لعقوبة الإعدام لترهيب السكان وترسيخ قبضتها على السلطة".