يرى وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، أن خطة "الإمارات" التي طرحها الباحث موطي كيدار تُعد حلاً سياسيًا مناسبًا للضفة الغربية.
وأوضح بركات أن النموذج المقترح يستند إلى الحكم القبلي، الذي يعتبره النموذج الأكثر نجاحًا في العالم العربي، مضيفًا أن "كل محاولة لتجاهل البنية القبلية فشلت، وهو ما كان سيحدث لو أصبحت السلطة الفلسطينية دولة مستقلة. لذا، نؤمن بأن نموذج الإمارات القبلية هو بديل ممتاز للدولة الفلسطينية التي لن تُقام أبدًا".
أشار بركات إلى مدينة الخليل كنموذج يمكن أن يبدأ منه التنفيذ، مؤكدًا أن وجهاء المدينة يبدون استعدادهم لتبني هذا النموذج والانفصال عن السلطة الفلسطينية والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. "هؤلاء الزعماء يعترفون بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ويقاتلون معنا ضد الإرهاب، ويريدون العودة إلى ما قبل الانتفاضة الأولى".
في حديثه عن تقبل المجتمع الدولي للنموذج القبلي، ذكر بركات لقاء جمعه بخمسة أعضاء من الكونغرس الأمريكي، من بينهم رئيس مجلس النواب، والذين أبدوا اهتمامًا بالفكرة بعد زيارتهم للحرم الإبراهيمي ولقائهم وجهاء الخليل.
وردًا على الانتقادات داخل الخليل ضد الانفصال عن السلطة الفلسطينية، قال بركات إن المعارضين هم عناصر تابعة للسلطة. "الزعماء القبليون أقوى، هم السكان الأصليون، ويرفضون ما يسمونه بالفساد القادم من تونس. معظم عناصر الأمن في المدينة ينتمون لتلك القبائل".
أوضح بركات أنه يجري محادثات مع قادة الاستيطان لبحث كيفية جعل الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك القضايا الأمنية، مثل وجود سياج حدودي حول تلك الإمارات. وأضاف: "الخطة تتيح لإسرائيل إعلان السيادة على الضفة الغربية، بينما يدير السكان العرب شؤونهم المحلية".
كما أوضح أن المسألة الأمنية ستظل بيد الجيش الإسرائيلي والشاباك، وأن السكان العرب يتوقعون شرطة محلية تتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، كما يعتمدون على البنية التحتية الإسرائيلية في مجالات الصحة والعمل والمياه والكهرباء.
قال بركات إن هذه الإمارات لا تمثل تهديدًا لإسرائيل، بل تعترف بها كدولة قومية لليهود، وترغب في إقصاء حماس وسائر "الأحزاب"، وتأسيس شرطة موحدة.
وفي ختام تصريحاته، أشار بركات إلى أن التحدي الأساسي في تنفيذ الخطة يكمن في "كيفية التنفيذ وتوقيته"، مؤكدًا أنه يعمل على تحضير الأرضية السياسية لذلك بالتعاون مع قادة حكوميين وشخصيات بارزة مثل بني غانتس ويوسي دغان.