أعلن وزير الداخلية الأسترالي، توني بورك، اليوم (الاثنين) عن إلغاء تأشيرة رئيس لجنة الدستور في الكنيست، النائب الإسرائيلي سمحا روتمان، قبل يوم واحد من موعد وصوله المقرر للمشاركة في حدث للجالية اليهودية في البلاد.
وقال بورك في بيان: "أستراليا ستمنع دخول كل من ينشر رسائل انقسام وكراهية"، مضيفًا: "أستراليا هي دولة يمكن للجميع أن يعيشوا فيها ويشعروا بالأمان".
وكانت تأشيرة روتمان قد أُقرت قبل نحو أسبوعين، لكنها أُلغيت الآن، وتم منعه من دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في القرار الرسمي اقتباسات من تصريحات روتمان التي اعتُبرت مثيرة للجدل بالنسبة للسلطات الأسترالية، بينها: "يجب القضاء على حماس"؛ "الدولة الفلسطينية هي الخطوة الأولى نحو تدمير إسرائيل"؛ "يجب فرض السيادة في يهودا والسامرة".
كما تضمّن القرار اقتباسًا آخر من تصريحاته، وجاء فيه: "سنواصل ضرب العدو ومحاربة الإرهاب الذي يحيط بنا بلا توقف من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل والدفاع عنهم. على العالم أن يقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وأن يعزز الخير في الحرب ضد الشر".
روتمان ردّ بلهجة شديدة على القرار واعتبره معاداةً للسامية: "لقد تمت دعوتي من قبل الجالية في أستراليا بسبب الهجمات المعادية للسامية على الكُنُس والشعور العميق بالعداء والتهميش. قرار الحكومة الأسترالية حرماني من فرصة لقاء أبناء شعبي بسبب مواقفي الواضحة والبسيطة هو معاداة صريحة للسامية ويمثل دعمًا للإرهاب".
وأضاف: "يهود أستراليا يتعرضون لهجمات من قبل جهاديين، وفي مساجد أستراليا تُلقى خطب تحرّض على قتل اليهود وتدمير إسرائيل، لكن التعبير عن مواقف حظيت بتأييد ثلثي أعضاء الكنيست يُعتبر بنظر الحكومة الأسترالية تحريضًا. القرار موجّه ليس ضدي فقط، بل ضد الجالية اليهودية في أستراليا، وضد دولة إسرائيل والشعب اليهودي بأكمله".
وتابع: "إسرائيل تعلّمت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الثمن الباهظ للاستسلام للإرهاب - لكن الحكومة الأسترالية لم تتعلم هذا الدرس بعد، والثمن سيكون باهظًا. لن أتراجع، وسأواصل إسماع صوت الشعب اليهودي بكل فخر أينما كنت".