أكد الوزير الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، في مقابلة مع قناة "ערוץ 7"، أن قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة ليست خلافًا سياسيًا بين اليمين واليسار، بل مسألة مسؤولية وطنية. وقال: "علينا جميعًا أن نضع الأسرى أمام أعيننا، هذه مسؤوليتنا المشتركة، وآمل أن ننجح في إعادتهم سريعًا إلى ديارهم".
وأوضح فاسرلاوف أن معارضة حزبه لصفقات التبادل السابقة تعود إلى قناعة بأن زيادة الضغط على حركة حماس يمكن أن تحقق الإفراج عن جميع الأسرى، مشيرًا إلى أن وقف المساعدات الإنسانية وفرض ضغط ميداني وسياسي مكثف هما السبيل لزيادة فرص استعادتهم. وكشف أن المعلومات الاستخباراتية التي عُرضت على الوزراء أظهرت استغلال حماس لفترات وقف إطلاق النار لإعداد عبوات ناسفة وتفخيخ منازل، مما أدى إلى سقوط العديد من الجنود الإسرائيليين.
وانتقد الوزير أي تراجع في الحملة العسكرية، داعيًا إلى "الذهاب حتى النهاية، احتلال مدينة غزة، وفرض ضغط إنساني وأمني مطلق حتى تدرك حماس أنها في وضع ميؤوس منه". وأكد أن هذا النهج ينسجم مع مواقف أحزاب اليمين مثل "الصهيونية الدينية".
وفي ما يتعلق بمخاوف عائلات الأسرى من تعريض أبنائهم للخطر، قال: "أخذنا كل شيء في الحسبان، المخاطر محدودة، والوضع الحالي للأسرى، بما في ذلك المعاناة من الجوع، يتطلب التحرك العاجل".
وطرح فاسرلاوف ثلاثة عناصر لحسم المعركة: سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي على قطاع غزة، تشجيع هجرة جماعية تكسر قوة حماس، وضم أراضٍ من القطاع. وأضاف: "حتى لو رفعت حماس الراية البيضاء، فالمشكلة لن تُحل بالكامل، إذ لا يزال هناك تأييد شعبي واسع لها في القطاع، ويجب أن يدرك السكان أن ما حدث هو نتيجة لسياسة حماس".
وفي ما يخص الخلافات بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، حذّر من أن هذه الصراعات العلنية تضعف الثقة وتثير القلق لدى الجنود، داعيًا إلى حصر النقاشات الحساسة داخل الغرف المغلقة.
أما بشأن الإضراب المزمع يوم الأحد من قبل بعض عائلات الأسرى، فأوضح أن هناك عائلات أخرى لها موقف مختلف، مضيفًا: "لن أقيّم مواقف العائلات، لكن من يحاول استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية - أزدريه".