صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد ظهر الأربعاء، على قرار يؤكد "الحق الطبيعي، التاريخي والقانوني" لدولة إسرائيل على جميع مناطق أرض إسرائيل، وبشكل خاص على يهودا، السامرة ووادي الأردن. وتمت المصادقة على القرار بأغلبية 71 عضو كنيست.
الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير جولان صوتوا ضد القرار، في حين تغيب نواب "كاحول لافان" و"يش عتيد". قاد الاقتراح أعضاء الكنيست سمحا روتمان، عوديد فورير، دان إيلوز وليمور سون هار ملك.
وراء هذا الإعلان تقف "مجلس يشع"، الذي عمل مع رؤساء السلطات المحلية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة لدفع القرار، بهدف تمهيد الطريق لقرار حكومي بفرض السيادة.
وينص القرار على أن هذه المناطق تُعد جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي والثقافي والروحي للشعب اليهودي، وأن مدنًا مثل الخليل، نابلس، شيلو وبيت إيل تجسد الاستمرارية التاريخية للوجود اليهودي في أرض إسرائيل.
كما أشار القرار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن إقامة دولة فلسطينية تمثل خطرًا وجوديًا على إسرائيل وتهدد الاستقرار الإقليمي. وجدد الكنيست تأكيده أن فكرة الدولة الفلسطينية أُزيلت من جدول الأعمال.
ودعا الكنيست الحكومة إلى "العمل فورًا على فرض السيادة - القانونية والقضائية والإدارية - على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بأشكاله المختلفة في يهودا، السامرة ووادي الأردن".
ووفقًا للقرار، فإن هذه الخطوة "ستعزز دولة إسرائيل وأمنها، وتمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي بالسلام والأمن في وطنه".
وفي ختام القرار، توجه الكنيست إلى أصدقاء إسرائيل حول العالم "لدعم عودة صهيون ورؤية الأنبياء"، والوقوف إلى جانب إسرائيل في حقها بفرض سيادتها على هذه المناطق.
وزير الاتصالات شلومو كراعي قال: "لا يوجد شعب في العالم يملك حقًا أوضح وأعدل وأكثر تجذرًا من الشعب اليهودي على أرض إسرائيل... سنفرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة ووادي الأردن، ولاحقًا أيضًا على قطاع غزة - أرض إرث أجدادنا".
رئيس مجلس بنيامين ورئيس مجلس "يشع"، يسرائيل غانتس، شكر أعضاء الكنيست الذين دعموا القرار، ودعا الحكومة إلى تنفيذ القرار فعليًا على الأرض، معتبرًا أن اللحظة الحالية تاريخية ولا ينبغي تفويتها.
رئيس الكنيست أمير أوحانا قال في كلمته إن "إسرائيل أنهت الاحتلال في 1967، ولم تبدأه"، مؤكدًا أن "أرض إسرائيل تعود لشعب إسرائيل".
مقدم الاقتراح، عضو الكنيست دان إيلوز، وصف التصويت بأنه "بداية قرار وطني"، وقال: "يهودا والسامرة ليست ورقة تفاوض - بل قلب أرضنا".
رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، أشار إلى رمزية القرار بعد مرور 20 عامًا على الانسحاب من قطاع غزة وشمال السامرة، معتبرًا أن فرض السيادة هو الرد الصهيوني المناسب في هذا التوقيت.
عضوة الكنيست ليمور سون هار ملك شددت في كلمتها على ضرورة تحويل القرار إلى قانون فعلي، محذّرة من أي محاولة لربط الخطوة بإقامة دولة فلسطينية. كما دعت إلى "إعادة إعمار قطاع غزة وتوطينه من جديد"، ووصفت اللحظة بأنها "فرصة تاريخية يجب استغلالها لفرض السيادة الكاملة".