تصاعد الخلاف القانوني بين جامعة هارفارد والإدارة الأمريكية بعد قرار تجميد مئات ملايين الدولارات من المنح الفيدرالية للجامعة، بسبب ما اعتبرته الإدارة فشلًا في التصدي لمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي.
من المقرر أن يلتقي محامو جامعة هارفارد بمحامي الحكومة الأمريكية في محكمة بوسطن، في محاولة لإعادة الأموال المجمدة إلى الجامعة.
الاجتماع القضائي يأتي عقب التماس قدّمته كل من جامعة هارفارد والجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد التمويل الفيدرالي.
تطالب هارفارد باستعادة نحو 3 مليارات دولار خُصصت لتمويل أبحاث علمية فيدرالية، بعدما تم تجميدها في وقت سابق من هذا العام. ويدعي محامو الجامعة أن الحكومة الأمريكية انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، عندما اشترطت رقابة على سياسات القبول والتوظيف كشرط لصرف الأموال.
وقال ممثلو هارفارد: "الإدارة الأمريكية تمس بحرية الجامعة في اختيار برامجها التعليمية والتعبير عن مواقفها والدفاع عن نفسها قضائيًا".
بدورها، ذكرت الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات أن تهديدات الحكومة تهدف إلى تقويض حرية التعبير والتأثير على المناهج الدراسية والبحوث الأكاديمية.
من جانبها، تؤكد الحكومة الأمريكية أن إدارة هارفارد فشلت في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب اليهود، ولم تتخذ خطوات فعالة لمواجهة معاداة السامية. وأوضحت في مرافعتها أن "المنح الفيدرالية قابلة للإلغاء إذا لم تلتزم الجامعات بهذه الشروط".
القضية تُنظر أمام القاضية أليسون بورووز، التي سبق أن أصدرت أحكامًا مؤيدة لهارفارد في قضايا متعلقة بتأشيرات الطلاب الأجانب خلال الأشهر الماضية.