أعلن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء ستبدأ إجراءات لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران إذا لم تُبرم اتفاقية نووية جديدة بحلول 29 أغسطس. الاتفاقية المفترضة تستهدف تفكيك برنامج طهران النووي.
وقد صدّقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ضمن الاتفاق النووي الأصلي قبل انسحاب الولايات المتحدة، على خيار إعادة "حظر الأسلحة، البنوك، والتكنولوجيا النووية" حتى نهاية أغسطس إذا لم تتوصل طهران إلى التزامات ملموسة وقابلة للتحقق.
وفي حال فشل المباحثات، أعلن الاتحاد الأوروبي نيّته تنفيذ آلية "سناب باك" لإعادة سريان العقوبات المفروضة على إيران، بحيث تدخل حيز التنفيذ حتى 15 أكتوبر. تشمل العقوبات حظر نقل تقنيات تخصيب اليورانيوم، قيودًا على البنوك، ومراقبة عمليات التصدير والتطوير النووي.
ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محذّرًا من أن عودة العقوبات الأوروبية "ستنهي دور أوروبا كوسيط في الملف النووي الإيراني، وقد تكون نقطة سوداء لا تُمحى في العلاقات بين طهران ودول الغرب".