قُدمت اليوم (الأحد) دعوى مدنية واسعة النطاق إلى المحكمة الإسرائيلية، تطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية تصل إلى مليار شيكل، على خلفية دعمها وتشجيعها لمنفذي هجوم 7 أكتوبر، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ إسرائيل.
الدعوى قُدمت باسم نحو 200 من ورثة ضحايا الهجوم، بينهم من قُتلوا في مهرجان "نوفا" ومواقع أخرى في منطقة "غلاف غزة". وتُعدّ هذه من أكبر الدعاوى التي رُفعت ضد السلطة الفلسطينية من حيث عدد المدّعين وحجم المبلغ المطلوب.
ووفقاً لفريق المحامين من مكتب "هرتسوغ" الذي قدّم الدعوى، فإن الدولة صادرت مسبقاً أموالاً من السلطة الفلسطينية - تُقدّر بـ3 مليارات شيكل - وهي مودعة حالياً في صندوق خاص، وقد تُستخدم لتغطية التعويضات في حال قبول الدعوى.
وجاء في الدعوى أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية مباشرة نتيجة دعمها المالي والسياسي لمنفذي العمليات، بما يشمل دفع رواتب للأسرى الأمنيين وعائلاتهم، وكذلك لعائلات منفذي الهجمات الذين قُتلوا. ويستند المحامون إلى قوانين داخلية للسلطة تُنظّم هذه المدفوعات.
وأكد المحامي روعي شايندورف، أحد مقدّمي الدعوى: "نحن نطلب من المحكمة تحميل السلطة مسؤولية مباشرة عن تمويل وتشجيع الإرهاب، وهذا الدعم ساهم بوضوح في وقوع أحداث 7 أكتوبر، حيث قُتل أكثر من 1200 شخص واختُطف 252 آخرون".
التقرير يرفق أدلة على وجود علاقات مالية وتحريضية منهجية بين السلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة المتورطة في الهجوم، بما في ذلك تحويل أموال مباشرة أو عبر وسطاء، والتحريض في الكتب الدراسية ووسائل الإعلام، والدعم القانوني لعائلات منفذي الهجمات.