تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل والاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، حيث وقع ستون نائبًا من حزب العمال على رسالة علنية دعوا فيها إلى إعلان فوري بهذا الخصوص، متهمين إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في قطاع غزة.
وأشار النواب في رسالتهم إلى خطة وزير الأمن الإسرائيلي لنقل المدنيين الفلسطينيين إلى "مدينة إنسانية" في رفح، واعتبروها جزءًا من ما وصفوه بـ"خطة عملياتية لجرائم ضد الإنسانية". واستشهدوا بالمحامي ميخائيل سفارد، المعارض لسياسة الحكومة الإسرائيلية، ووصفوا الخطة بأنها "ترحيل جماعي"، مؤكدين: "رغم أن هذا وصف دقيق، فإن الوصف الأدق هو تطهير عرقي لغزة".
كما دعوا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى "اتخاذ خطوات فورية" لمنع ما وصفوه بـ"التهجير القسري المحتمل لسكان القطاع". وكتبوا: "نكتب إليكم بقلق بالغ وعلى وجه السرعة"، محذرين من تداعيات استمرار العملية الإسرائيلية.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع لقاء رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب هو الآخر عن "قلق عميق" إزاء أوضاع السكان في قطاع غزة.
وأكد نواب حزب العمال أن الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطينية "يقوّض حل الدولتين"، ويسهم، بحسبهم، في ترسيخ "الاحتلال" وتشجيع "الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية".
من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن "بريطانيا ملتزمة بالاعتراف بدولة فلسطينية - وسنقوم بذلك عندما نرى أن ذلك سيسهم بجدية في دفع عملية السلام قدمًا".