
قد يشعر من يتابع أفيغدور (إيفيت) ليبرمان وهو ينفذ انقلابًا سياسيًا لافتًا، من شن هجمات حادة على جمهور الحريديم إلى السعي الحثيث لاستمالته، بدوار شديد. لكن الأمر لا يقتصر على تحول محرج في مواقفه.
إنها خطوة محسوبة من سياسي حوّل قضية تجنيد الحريديم إلى أداة في الصراع على السلطة: انتهازية بلا حدود، ومناورات سياسية، واستعداد للتخلي عن مبادئ معلنة بمجرد أن تتوقف عن خدمة أهدافه.
ويشير سجل ليبرمان إلى استعداده لقول وفعل أي شيء تقريبًا، حتى بثمن تناقضات صارخة وتداعيات مدمرة. والثابت الوحيد في سلوكه هو اندفاعه الذي لا يكل لتقويض كل ما يرتبط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويسعى ليبرمان الآن أيضًا إلى إضعاف غادي آيزنكوت، الذي يطمح إلى قيادة معسكر التغيير، والحلول مكانه بوصفه الخليفة المنتظر، بعدما يفشل كل من نتنياهو وآيزنكوت في تشكيل حكومة. وعليه، فإن استمالة الحريديم تهدف إلى تحقيق غايتين في آن واحد: إبعاد نتنياهو عن السلطة، وإفشال آيزنكوت في الصراع على قيادة المعسكر المعارض له.
منذ عام 2019، حين نصّب نفسه المنقذ الأكبر لإسرائيل العلمانية، جرّ ليبرمان البلاد مرارًا إلى جولات انتخابية لا ضرورة لها إطلاقًا، على خلفية قضية تجنيد الحريديم. وأدت هذه اللعبة السياسية، التي يصعب عدم النفور منها، إلى أشهر ثم سنوات من الشلل في اتخاذ القرارات الحكومية، وإلى سيل من الدعاية الانتخابية المسمومة والمفعمة بالكراهية.
غير أن ليبرمان، بطبيعة الحال، لم تكن لديه يومًا أدنى فكرة عن كيفية إقناع الحريديم بالتجند في الجيش. ولم تكن معركته الصاخبة بشأن هذه القضية، وصولًا إلى فرض جولات انتخابية متكررة، سوى استعراض متضخم بالأهمية الذاتية؛ ومشاحنات سياسية غايتها الوحيدة الإضرار بنتنياهو. وهكذا تحولت قضية وطنية حساسة، تستلزم حلًا عمليًا ومسؤولًا، إلى أداة للمناكفة السياسية، من دون إحراز أي تقدم في تجنيد الحريديم.
والآن، في أواخر عام 2026، يُنتظر منا أن نصدق أن ليبرمان هو المنقذ الأكبر لكتلة التغيير، فيما يسعى بنشاط لاستمالة السياسيين الحريديم أملًا في إزاحة نتنياهو عن السلطة. لكن الأمر يتعلق هذه المرة أيضًا بمناورة تضليل، وخطوة سياسية مشكوك فيها محكوم عليها بالفشل، وهدفها الرئيسي إفشال آيزنكوت. وعندها يستطيع ليبرمان أن يقول لآيزنكوت، وكذلك ليائير غولان ويائير لبيد ونفتالي بينيت: لقد فشلتم. الآن جاء دوري في القيادة.
ومن الجدير التذكر أن ليبرمان اعتاد الانسحاب من الائتلافات، وهو شريك سياسي يصعب جدًا الوثوق به.
في عام 1997، استقال من منصب المدير العام لديوان رئيس الوزراء نتنياهو، متهمًا إياه بالكذب وبأنه، "يساري" متخفٍ. وفي عام 2002، استقال من الحكومة عقب موافقة إسرائيل على، "خريطة الطريق" للسلام مع الفلسطينيين التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وفي عام 2005، استقال احتجاجًا على خطة رئيس الوزراء أريئيل شارون لفك الارتباط عن غزة. وفي عام 2008، استقال احتجاجًا على التنازلات التي عرضها رئيس الوزراء إيهود أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفي عام 2018، استقال من منصب وزير الدفاع احتجاجًا على سياسة، "ضبط النفس" التي اتبعتها إسرائيل إثر تصاعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
يمكن النظر إلى كل واحدة من هذه الاستقالات باعتبارها تعبيرًا عن موقف سياسي أو أمني مبدئي. لكن النظرة الشاملة تكشف نمطًا آخر: يختار ليبرمان مرة تلو الأخرى تفكيك الشراكات السياسية بدلًا من الدفع بحلول عملية. وحتى المواقف التي افتعل الأزمات باسمها لا تلزمه بالضرورة في المراحل اللاحقة من مسيرته.
هل يجعل كل ذلك من ليبرمان رجلًا يمينيًا؟ ليس إطلاقًا. فمن الصعب تمييز نهج أيديولوجي منظم ومتسق لديه. وقد تعامل ليبرمان مع فكرة الدولة الفلسطينية بوصفها ورقة في اللعبة السياسية: عارضها بشدة تارة، وأبدى تجاهها تأييدًا ضمنيًا ومتوددًا تارة أخرى، وفقًا للظروف السياسية المتغيرة.
عندما كان وزيرًا للمواصلات عام 2004، نشر ليبرمان خطة تقسيم تضمنت تبادل أراضٍ بين إسرائيل والفلسطينيين، تُنقل بموجبها منطقة المثلث ووادي عارة وأجزاء واسعة من الجليل ومعظم القدس الشرقية إلى سيادة عربية. وبصفته وزيرًا للخارجية عام 2014، حين سعى إلى كسب رضا الإدارة في واشنطن، أعلن استعداده لإخلاء منزله في نوكديم، وهي بلدة في غوش عتصيون، مقابل السلام.
وقبل بضعة أشهر فقط، اقترح ليبرمان نقل السيطرة الأمنية على منطقتي «أ» و«ب» في يهودا والسامرة إلى الجيش الأردني: جنود المملكة الهاشمية بدلًا من ميليشيات فتح.
وبالطبع، لم يكلف ليبرمان نفسه عناء سؤال الأردنيين عن رأيهم، ولم يتشاور مع الجيش الإسرائيلي أيضًا. وكان الطرفان سيرفضان الفكرة جملة وتفصيلًا، ومن المشكوك فيه جدًا أن يريا فيها اقتراحًا جديًا. وكان كلاهما سيشتبه في أنها مناورة سياسية، وليست خطوة تمت بصلة إلى مواقف اليمين الإسرائيلي. وكان كلاهما سيدرك فورًا أن ليبرمان يبحث ببساطة عن تصدر العناوين وكسب بضع نقاط إضافية في استطلاعات الرأي.
ولا يمكن أيضًا نسيان كثرة تصريحات ليبرمان التحريضية والفجة بشأن قضايا حساسة تستلزم حسًا بالمسؤولية تجاه الدولة وحسن تقدير، وهما صفتان لا تظهران دائمًا في سلوكه.
فقد دعا إيفيت المتشدد إلى قصف السد العالي في أسوان ردًا على دعم مصر لياسر عرفات. وسعى إيفيت السلطوي إلى نقل عرب المثلث في الجليل إلى السيطرة الفلسطينية، وتجريد جميع المواطنين العرب الذين لا يقسمون الولاء للدولة اليهودية من جنسيتهم. وطالب إيفيت، نصير القبضة الحديدية، بفرض عقوبة الإعدام على إرهابيين عرب.
ويُعد إيفيت، صاحب الدعاية السياسية، من أبرز من قادوا منذ عقود حملات التخويف من، "التديين". والواقع أن حملات ليبرمان الانتخابية، القائمة على تأجيج العداء تجاه الجمهور المتدين، تجاوزت منذ زمن كل حدود النقاش المشروع بشأن العلاقة بين الدين والدولة. بل إن الإعلانات الانتخابية لحزبه لامست حدود معاداة السامية. ولو جرت دعاية كهذه في الخارج، لكانت كل منظمة يهودية كبرى لمكافحة معاداة السامية قد هبت للاحتجاج ورفعت صوتها عاليًا.
وفي نهاية المطاف، يذكرني ليبرمان بمزيج من شخصية اليمين المتطرف الأمريكي تاكر كارلسون، الشعبوي الاستفزازي المتخصص في تقويض النظام القائم وتأجيج المشاعر، وحاكم روسيا فلاديمير بوتين، البارع في مراكمة القوة وإظهار الأهمية الذاتية رغم ضعفه البنيوي.
وبالفعل، تتراوح مساهمة ليبرمان في السياسة الإسرائيلية بين المعدومة والضارة. ويصعب الإشارة إلى إنجازات حقيقية تُحسب له، بخلاف الصراعات السياسية المشبعة بالتحريض والانتقام. ولا أستطيع تذكر مساهمة إيجابية واحدة للمجتمع الإسرائيلي أو الاقتصاد أو الأمن أو السياسة الخارجية، قدمها ليبرمان وأعضاء كتلته في الكنيست، الذين اختارهم بنفسه مع إحكام سيطرته المركزية على حزبه، خلال السنوات الأربعين الماضية. بل إن عددًا غير قليل منهم انتهى به المطاف في السجن.
هل يتذكر أحد أمرًا ذا شأن من فترات تولي ليبرمان وزارات البنى التحتية والمواصلات والشؤون الاستراتيجية والمالية والخارجية والدفاع؟ وهل ترك وراءه إنجازًا ملموسًا واحدًا، أو تصورًا سياسيًا أو أمنيًا ذا قيمة، من كل هذه المناصب الرفيعة؟ من الصعب الإشارة إلى إنجاز كهذا.
وهنا يظهر التناقض الأشد في سلوك ليبرمان: الرجل الذي جعل معركة تجنيد الحريديم راية سياسية، وجرّ إسرائيل باسم هذه المعركة إلى أزمات ائتلافية وجولات انتخابية متكررة، يسعى الآن إلى كسب دعم الحريديم تحديدًا من خلال إعفاءات من التجنيد. ولم يعد ليبرمان يسعى إلى مواجهة جمهور الحريديم، بل إلى التوصل معه إلى ترتيبات كان سيهاجمها في السابق بشدة.
في فبراير، هدد الشيخ دوف لاندو، أحد القادة الروحيين لحزب ديغل هتوراه، بأن كل واحد من طلابه سيُقتاد بالقوة إلى مركز الاستيعاب والتصنيف في الجيش، "مرة واحدة وإلى الأبد". بل أصر على وجوب حرمان الحريديم من حق التصويت إذا لم يتجندوا في الجيش الإسرائيلي.
وها هو ليبرمان، بعد الانتخابات، يتحول فجأة إلى مؤيد متحمس للإعفاءات من التجنيد، ويقترح إعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية. وترحب نخب اليسار الليبرالي في الأوساط الأكاديمية والإعلام والجهاز القضائي بهذه الخطوة، ما دامت تتيح لها التخلص من نتنياهو. وكل ذلك، بالطبع، من أجل، "الغاية السامية".
وبحسب عدة تقارير، سيشمل هذا الترتيب المثير للجدل إعفاءً شاملًا وبأثر رجعي من واجب التجنيد لـ90 ألفًا من طلاب المعاهد الدينية ودارسي الكوليل. وكل ذلك بالتنسيق مع الشيخ دوف لاندو نفسه، الذي سخر مؤخرًا من الجنود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وصورهم على أنهم يقتلون الرضع عبثًا.
إنها خطوة مثيرة للاستياء، لكنها أيضًا انعطافة حادة لا تثير الاستغراب حين يتعلق الأمر بليبرمان. فمن كان مستعدًا لزعزعة النظام السياسي باسم تجنيد الحريديم، بات مستعدًا الآن للتخلي عن المطلب نفسه. ويتبين أن المواقف تتبدل، لكن أسلوب العمل يبقى على حاله: افتعال الأزمات، وتقويض الشراكات، والسعي المتواصل إلى مراكز القوة. وقد يصيب ذلك المرء بدوار شديد، وبالغثيان أيضًا.
من الصعب الإضرار أكثر بسمعة السياسيين في إسرائيل، المشكوك فيها أصلًا. لكن ليبرمان يثبت أن ذلك ممكن تمامًا: فالرجل الذي جعل التخريب السياسي أسلوب عمل، يطلب منا الآن أن نعهد إليه بقيادة الدولة.
الكاتب زميل أقدم ومدير عام مشارك في معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية في القدس. والآراء الواردة هنا تعبر عنه وحده. وتُنشر مقالاته على مدى السنوات الثلاثين الماضية بشأن الدبلوماسية والأمن والسياسة والعالم اليهودي على موقع davidmweinberg.com.