شلومو كوك
شلومو كوكצילום: באדיבות המצלם

الديمقراطية مبدأ مهم، لكن السياسة الإسرائيلية تتعامل معها مرارًا بوصفها أداة تُستخدم وفق الحاجة والمصلحة الآنية. فعندما تكون النتيجة ملائمة، تكون هذه هي، "إرادة الشعب"؛ وعندما لا تكون ملائمة، تصبح الأصوات فجأة غير مشروعة، وتُوصم العملية بالعار، ويُشهَّر بكل من استفاد منها، "إلى أبد الآبدين". والهجوم على انتخاب متان كهانا رئيسًا للكنيست يجسّد ذلك بوضوح.

انتُخب كهانا للمنصب بدعم من أعضاء الكنيست العرب، فجاء رد فعل معسكر اليمين حادًا ومنفلتًا. وبلغ ذروته في رسم كاريكاتوري نُشر على غلاف إحدى أسبوعيات السبت الموجّهة إلى الجمهور الديني والموزّعة في الكنس، ظهر فيه كهانا على خلفية خضراء فلسطينية، وعلى ملابسه كتابات بالعربية، فيما طوّقت ياقة قميصه أسماء أعضاء كنيست عرب بارزين، وتصدّره عنوان صارخ، "رئيس الكنيست".

لكن مهلًا، من الذي قرّر متى يجوز استخدام الصوت العربي ومتى لا يجوز؟ فعلى مدى سنوات، تبنّى اليمين، وربما أكثر من اليسار، مبادئ المساواة باسم، "نهج الدولة ومؤسساتها". ولم يعترض على مشاركة العرب الإسرائيليين في الحياة العامة، وأقرّ بحقهم في الانتخاب والترشّح، وأضفى على ذلك الشرعية باسم الديمقراطية.

بل إنه دفع عمليًا بأعضاء كنيست عرب إلى مواقع رئيسية داخل الكنيست؛ ففي عهد حكومات نتنياهو، شغل أحمد الطيبي وحمد عمار وعيساوي فريج مناصب نواب رئيس الكنيست. آنذاك، كانت تلك الأصوات جزءًا مشروعًا من قواعد اللعبة، وحظيت التعيينات بشرعية رسمية كاملة. فلماذا تُعدّ الأصوات نفسها الآن غير مشروعة، لمجرد أنها تسهم في انتخاب متان كهانا؟

وإذا أردنا تناول جذور المسألة، فإن العبث يبدأ من واقع غير سويّ بحد ذاته، يحصل فيه المواطن العربي على بطاقة هوية إسرائيلية، وينتخب ويُنتخب، ويحظى غير مرة بمعاملة تفضيلية، أحيانًا حتى على حساب مواطنين يهود، باسم، "التمييز الإيجابي". وعلى المستوى السياسي، يُنتخب أعضاء كنيست عرب، ويشاركون في جميع اللجان، بما فيها لجان الأمن والاستخبارات الحساسة، ويحق لهم تولّي منصب وزير في أي وزارة حكومية دون أي تحفّظ. والدولة التي تتصرّف على هذا النحو لا تعرّض نفسها للخطر من الداخل فحسب، بل لا تحترم نفسها أمام الخارج أيضًا.

ثم جاء السابع من أكتوبر. فبعد المجزرة، بل وحتى قبلها، في ظل أعمال الشغب التي ارتكبها عرب إسرائيليون في المدن المختلطة، اتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن قسمًا من عرب إسرائيل يعملون ضدنا علنًا.

وقد أثبت بعض أعضاء الكنيست العرب بأفعالهم وأقوالهم أنهم يقفون إلى جانب الطرف الفلسطيني، ويدعمون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسلحي حماس الذين قتلوا اليهود؛ أما الباقون، فيقع عليهم عبء الإثبات. ورغم كل ذلك، لم يتغيّر شيء.

وبما أن الدولة لم توقف هذا القطار في الوقت المناسب، فمن الصعب الاعتراض على سلسلة النتائج المترتبة على ذلك. فإذا كان مسموحًا إدخال هؤلاء الممثلين إلى الكنيست، ومنحهم قوة سياسية، فلماذا يُحظر استخدام أصواتهم لإقرار هذا التعيين أو ذاك؟

وخلاصة القول: من قدّس نهج الدولة ومؤسساتها، وأجاز استخدام هذه الأصوات ما دامت النتيجة تلائمه، لا يمكنه إعلان عدم مشروعيتها فقط عندما تسهم في دعم ممثل لمعسكر التغيير.

الكاتب هو رئيس تحرير الأسبوعية الحريدية "بكيهيلا". للتعليقات: shlomokook@gmail.com