
أعلنت أستراليا صباح اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات وقيود على السفر بحق ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات وجهات تعمل في مجال الاستيطان في يهودا والسامرة. وبحسب الحكومة الأسترالية، فإن الجهات المدرجة في القائمة ضالعة في توسيع المستوطنات اليهودية وفي أعمال عنف ضد فلسطينيين.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن العقوبات تحظر على المواطنين والشركات في أستراليا إجراء معاملات مع الجهات الخاضعة للقيود أو تقديم مساعدات مالية لها.
وتشمل قائمة العقوبات دانييلا فايس وإليآف ليبي وإيتمار يهودا ليفي، إلى جانب حركة نحالا ومنظمة أمانا ومنظمة هشومير يوش وشركة البناء "أيال هاري يروشلايم المحدودة"، المملوكة لليفي. وسبق أن أُدرج الأشخاص والجهات السبعة جميعهم في قوائم عقوبات بريطانية أو قوائم دول أوروبية أخرى.
وجاء في بيان وونغ، "شارك الأشخاص والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة فاعلة في تخطيط مستوطنات جديدة وتنسيق إقامتها وإنشائها، بما في ذلك جمع الأموال وتجنيد المتطوعين وتقديم الدعم لمستوطنين عنيفين".
وشددت الحكومة الأسترالية على أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على شركة بناء بسبب نشاطها في يهودا والسامرة.
وأضاف البيان، "للمرة الأولى، تستهدف العقوبات الأسترالية شركة بناء ضالعة في بناء المستوطنات. وعلى الشركات الأسترالية الامتناع عن تقديم عروض في مناقصات بناء لإقامة مستوطنات غير قانونية وتوسيعها".
وقد تؤدي مخالفة العقوبات إلى عقوبات مشددة. فالمواطنون الأستراليون الذين يخالفون القيود قد يواجهون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 910 آلاف دولار أو ثلاثة أمثال قيمة المعاملة، فيما قد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 3.64 مليون دولار أو ثلاثة أمثال قيمة المعاملة.
ويأتي القرار الأسترالي بعد يوم من إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري والتخطيط في يهودا والسامرة، وكذلك على منظمة "تساف 9"، التي سبق أن منع ناشطوها مرور شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وهذه أول حزمة عقوبات تعلنها بريطانيا منذ أن غيّرت سياستها بشأن البناء الإسرائيلي في يهودا والسامرة، ووسّعت صلاحياتها لفرض العقوبات في إطار نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، تهدف الإجراءات إلى الحد من قدرة الشركات المالية على دفع مشاريع البناء الاستيطاني قدمًا. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي مناصب في مجالس الإدارة.
والشركات المدرجة في القائمة هي شركة تطوير جبل الخليل، وحمدات شومرون، وش.أ.ج. (فيلول) للبناء والتطوير، وليف ههار للتطوير العقاري، وهاري زهاف، وأريئيل مغوريم يهودا والسامرة، وعامي غفيرتسمان للعمارة، وتس.ف. للبناء.
وتعمل هذه الشركات في مجالات تخطيط الوحدات السكنية والبنى التحتية وبنائها وتسويقها في مستوطنات مختلفة، من بينها إفرات وشيلو وعيلي وإيتمار وألون موريه وريحاليم وأريئيل ونوكديم.
وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر بشدة قرار الحكومة البريطانية، وأوضح أن إسرائيل لن تغيّر سياستها بسبب العقوبات.
وقال، "تنظر إسرائيل ببالغ الخطورة إلى العقوبات الإضافية المفروضة عليها، التي أعلنت عنها اليوم حكومة حزب العمال في بريطانيا. وهذا إجراء عدائي ضد شركات خاصة ملتزمة بالقانون.
"للشعب اليهودي حق العيش في وطنه التاريخي. فالحقوق التاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين، وقد جرى الاعتراف بها، من بين أمور أخرى، في وعد بلفور والانتداب البريطاني آنذاك.
"ونؤكد: لن ترضخ إسرائيل ولن تغيّر سياستها تحت ضغوط خارجية. بل على العكس، سندرس سبلًا جديدة لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة، وسنعمل على حماية كل من يشارك في إعمار أرض إسرائيل وفقًا لقرارات الحكومة من محاولات الإضرار به.
"إن عداء حكومة حزب العمال البريطانية وانحيازها وأحادية مواقفها تبرز بصورة أشد في ظل امتناعها عن اتخاذ أي خطوات ضد السلطة الفلسطينية، التي تواصل اتباع سياسة تشجع الإرهاب عبر المدفوعات، والتحريض الخطير في منظومتها التعليمية، والبناء غير القانوني الذي يتعارض أيضًا مع الاتفاقيات الموقّعة.
"وكما حدث في الماضي، ستتخذ إسرائيل إجراءات مضادة للخطوة البريطانية. ويجري النظر في عناصر الرد ضمن طيف واسع من الخيارات. وعندما تُتخذ القرارات، سنعلنها".