
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، أن تحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في شبهات تقديم رشى انتخابية لم يسفر حتى الآن عن أدلة على دفع أموال لناخبين بنطاق قد يؤثر على نتائج الانتخابات.
ومع ذلك، بحسب بيانه، لا يزال التحقيق جاريًا، وفي ضوء النتائج التي جُمعت حتى الآن، تقرر تحويل محور التحقيق إلى الجوانب الأمنية، ولا سيما شبهات أنشطة تقويضية وتأثير أجنبي.
وصدر البيان عن المكتب الإعلامي للجنة الانتخابات بموافقة رئيس الشاباك دافيد زيني، عقب إحاطة قدّمها مساء أمس لرئيس اللجنة بشأن تقدم التحقيق.
وشددت اللجنة على أن، "فحص مجمل الأدلة والمعلومات الاستخباراتية يثير شبهات عديدة، إلا أنه لا توجد في هذه المرحلة أدلة على دفع رشى انتخابية لناخبين بنطاق قد يؤثر على نتائج الانتخابات".
وأوضح البيان لاحقًا أن التحقيق لم ينتهِ، وأن محوره تغيّر في ضوء النتائج، "لا يزال التحقيق جاريًا، وسيُجرى وفقًا للقانون وبمهنية، وله أهمية كبيرة؛ لكن في ضوء النتائج، ينتقل التركيز إلى جوانب أمنية أكثر، تتعلق بأنشطة تقويضية وتأثير أجنبي، لا تقع في صلب العملية الانتخابية ونتائجها".
وفُتح تحقيق الشاباك بعد وقت قصير من يوم الانتخابات، على خلفية معلومات استخباراتية عُرضت على القاضي سولبرغ. وبحسب بيان اللجنة، فإن رئيس لجنة الانتخابات هو من وجّه جهاز الأمن العام إلى فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت قد نُفذت ممارسات غير سليمة ربما أثرت على نتائج الانتخابات.
وتمحور التحقيق حول الاشتباه بدفع أموال لناخبين مقابل تصويتهم. وأوضحت لجنة الانتخابات أن المعلومات الاستخباراتية التي عُرضت على سولبرغ استوجبت فتح التحقيق.
وبالتوازي مع تحقيق الشاباك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستحيل خلال الأسبوع المقبل إلى سلطات التحقيق شكاوى إضافية تراكمت لديها خلال الحملة الانتخابية. وبحسب اللجنة، يُتّبع هذا الإجراء بعد كل انتخابات، لبحث إمكانية فتح تحقيقات جنائية في الحالات التي تستدعي ذلك.