
شنّ المذيع وعضو الكنيست السابق أرييه إلداد، في برنامجه على إذاعة 103FM، هجومًا حادًا على رئيس لجنة الخارجية والأمن المؤقتة في الكنيست، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على خلفية قانون التجنيد الذي يعتزم الدفع به.
واتهم إلداد ليبرمان بالتناقض بين حملته العلنية ضد التهرب من الخدمة العسكرية والصيغة التي يسعى إلى الدفع بها حاليًا.
واستهل إلداد حديثه بالإقرار بخبرة ليبرمان وقدرته على تولي رئاسة لجنة الخارجية والأمن. وقال إن من شغل سابقًا منصبي وزير الدفاع ووزير المالية يمتلك الخبرة اللازمة للرقابة البرلمانية على المؤسسة الأمنية، وهي رقابة قال إنها لم تُمارَس فعليًا خلال السنوات الأخيرة.
لكن إلداد، إلى جانب تقديره لخبرة ليبرمان، وجّه انتقادات حادة إلى تصريحاته في كلمته الافتتاحية لدى توليه المنصب. وذكّر بأن ليبرمان أعلن أن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون التجنيد الجديد، وحدد ثلاث محطات يتعين أن يمر بها القانون: الاستشارة القانونية والمحكمة العليا، ورئيس الأركان، والشيخ لاندو.
وتطرق إلداد خصوصًا إلى قرار ليبرمان إعادة طرح مشروع قانون أعدّه عام 2018. وذكّر بأن ليبرمان كان من أشد منتقدي مسودة القانون التي دفع بها بوعاز بيسموت، وأنه وشركاءه وصفوها بأنها قانون يتيح التهرب من الخدمة العسكرية.
واعتبر إلداد أن الانتقادات الموجهة إلى الصيغة السابقة كانت مبررة، لكن مشروع ليبرمان ينطوي على إشكاليات أكبر. وشدد على أن المشروع صيغ قبل الحرب الأخيرة، التي ازدادت على إثرها احتياجات الجيش الإسرائيلي من الأفراد بصورة كبيرة.
وقال إن مشروع القانون الصادر عام 2018 يتيح، "تهربًا أكبر بألف مرة"، ولا سيما في ظل النقص في المقاتلين والاحتياجات العملياتية التي نشأت لدى الجيش نتيجة الحرب.
وتركز جانب أساسي من انتقادات إلداد على اعتزام ليبرمان عرض المشروع أيضًا على الشيخ لاندو للحصول على موافقته. وذكّر إلداد بأن الشيخ قال مؤخرًا، "كان من الأفضل أن يحكم العرب هنا وألا تقوم الدولة"، وأن ليبرمان نفسه هاجمه بشدة على خلفية هذه التصريحات.
وفي هذا السياق، نقل إلداد رد ليبرمان السابق، "مناهضون للصهيونية يقولون إنه كان من الأفضل ألا تقوم دولة إسرائيل... يعرفون كيف يأخذون المال من الدولة. أما الخدمة والدفاع عنها؟ فلا. سنضع قريبًا حدًا لحكم المتهربين من التجنيد".
وتساءل إلداد كيف يسعى ليبرمان، الذي عبّر عن معارضة شديدة لمواقف الشيخ لاندو، إلى منحه الآن تأثيرًا في صياغة قانون التجنيد. واعتبر أن مجرد اعتزام عرض المشروع على الشيخ للحصول على موافقته قد يجعله صاحب حق نقض فعلي على القانون.
وحذر أيضًا من أنه إذا تضمن المشروع إمكانية تجنيد شبان حريديم لا يدرسون، فقد تطرأ عليه تعديلات إضافية تمنح مزيدًا من التسهيلات لمن لا يتجندون، بغرض الحصول على موافقة الشيخ.
واختتم إلداد حديثه بانتقاد الفجوة التي قال إنها قائمة بين تصريحات ليبرمان بشأن المساواة في تحمل الأعباء والخطوات التي يسعى إلى الدفع بها بصفته رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، "هل سيخدم العرب؟ والحريديم؟ لا حقوق بلا واجبات؟ كلام فارغ يا ليبرمان".