
تمكّن طبيب يهودي يعمل في مستشفى جامعة تمبل في فيلادلفيا من الحصول على إعفاء من إلزامية العضوية ودفع الرسوم للنقابة التي تمثل الأطباء في مكان عمله، بعدما اعتبر أن دعم النقابة لمقاطعة إسرائيل يتعارض مع معتقداته الدينية.
وجاء القرار عقب طلب قانوني قدمته باسمه منظمة «أمريكا فيرست ليغال»، طالبت فيه بالاعتراف باعتراضه على النقابة أساسًا لمنحه إعفاءً لأسباب دينية.
وحصل الطبيب، الدكتور جاكوب أغرونين، على الموافقة في 9 أكتوبر 2026 من نقابة الأطباء المقيمين والأطباء الشباب CIR، التابعة لنقابة موظفي الخدمات SEIU، الفرع المحلي 1957. وبحسب المنظمة القانونية التي مثّلته، يعفي القرار أغرونين من عضوية النقابة ورسوم التمثيل وأي التزامات مالية أخرى ناشئة عن الاتفاق الجماعي المبرم بين النقابة والمستشفى.
وبحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز، ورد أيضًا في رسالة الموافقة على طلبه أن أغرونين لم يسجل نفسه قط عضوًا في النقابة ولم يدفع لها رسوم عضوية.
وبدأ النزاع على خلفية مواقف سياسية تبنتها النقابة تجاه إسرائيل، وفي مقدمتها قرار صدر في مايو 2024 بعنوان، «الأطباء المقيمون ضد الفصل العنصري». وبحسب منظمة «أمريكا فيرست ليغال»، اتهمت النقابة إسرائيل في القرار بالفصل العنصري والإبادة الجماعية، وأعربت عن دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS، ودعت مؤسسات أكاديمية مرتبطة بها إلى سحب موارد من إسرائيل، بما فيها ما وصفته بـ«رأس المال البشري».
واعتبر أغرونين أن الدعم المالي لمنظمة تتبنى هذه المواقف يتعارض مع معتقداته الدينية القائمة على الشريعة اليهودية. وبحسب محاميه، كان الاتفاق الجماعي في المستشفى يُلزم العاملين المشمولين به بالانضمام إلى النقابة أو دفع رسوم تمثيل شرطًا لاستمرار توظيفهم.
وفي 20 أغسطس، تقدمت المنظمة القانونية باسم أغرونين بطلب للاعتراف بحقوقه وفقًا للمبدأ القانوني الذي أقره الحكم الأمريكي في قضية *عمال الاتصالات في أمريكا ضد بيك*. ووُسّع الطلب لاحقًا ليشمل المطالبة بإعفاء كامل لأسباب دينية، بموجب الباب السابع من قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام 1964 وقانون العلاقات الإنسانية في ولاية بنسلفانيا.
وانتقدت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة «أمريكا فيرست ليغال»، جولي أليكسا شتراوس، احتمال إلزام طبيب يهودي بدعم منظمة تتبنى مواقف معادية لإسرائيل.
وقالت شتراوس في بيان للمنظمة، «من المقلق للغاية أن يُطلب من طبيب يهودي الانضمام إلى نقابة، أو دعمها ماليًا، أو أن تُمثله قسرًا نقابة تتهم دولة إسرائيل، كذبًا وبسوء نية، بالفصل العنصري والإبادة الجماعية، وتدعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، وتدعو إلى سحب الموارد منها، بما فيها 'رأس المال البشري'».
وأضافت أن القانون الفدرالي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي، ويُلزم أصحاب العمل والنقابات باحترام الضمانات المنصوص عليها فيه.
ولم تبدأ معارضة أغرونين للنقابة بإجراءات الحصول على الإعفاء. فبحسب فوكس نيوز، قدّم في مايو 2026 شهادة إلى الكونغرس الأمريكي انتقد فيها رد النقابة على هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وأقر في شهادته بأن النقابة أعربت عن أسفها للخسائر، ودعت إلى إطلاق سراح المختطفين، وعارضت الكراهية على خلفية دينية. لكنه انتقد عدم ذكر حماس بالاسم في بيانات النقابة، والطريقة التي تناولت بها المتضررين من الجانبين.
وقالت المحامية ميغان رادشو، التي مثّلت أغرونين عن منظمة «أمريكا فيرست ليغال»، إن القرار يمنحه إعفاءً كاملًا من أي التزام مالي أو تنظيمي تجاه النقابة.
وقالت رادشو، «عملنا وحصلنا على إعفاء كامل من عضوية النقابة ومن الالتزامات المالية تجاهها، لأن أي إكراه على تقديم دعم مالي أو غيره لنقابة CIR وأجندتها السياسية المتطرفة ينتهك حقوق موكلنا».
وأضافت أن أصحاب العمل والنقابات على حد سواء يخضعون لقوانين الحقوق المدنية الفدرالية، ولا يجوز لهم استخدام العضوية الإلزامية في النقابة أو الالتزامات المالية للمساس بحقوق العاملين.