دعت الوزيرة وعضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية أوريت ستروك، في مقابلة مع القناة السابعة، إلى بدء محادثات صريحة لتشكيل حكومة وحدة، موضحة أن هذه الخطوة ستتطلب منها أيضًا تقديم تنازلات. لكنها لم تتعهد بالمشاركة في الحكومة التي ستُشكّل، إذ قد تبقى خارجها إذا تجاوزت التفاهمات الحدود التي تقبل بها.
وقالت، "قد تكون التسوية التي يتوصلون إليها تسوية لا أستطيع، على سبيل المثال، القبول بها بأي حال من الأحوال. عندها سأجد نفسي خارج هذه الحكومة". وأضافت، "لكن يجب أولًا أن يجلس الجميع معًا ويتحدثوا، ويحاولوا التوصل إلى حكومة ما تستطيع تلبية احتياجات هذا الشعب".
وتحمل ستروك هذه الدعوة أيضًا إلى خيمة الاعتصام التي أقامها عضو الكنيست أليشع ميدان في القدس. وقد أعادتها الطريق إليه إلى مساء السبت قبل ثلاث سنوات، حين سمعت بإصابته الخطيرة وسارعت إلى المستشفى. واستذكرت والدته روتي التي وقفت إلى جانبه، والكلمات التي قالتها لها آنذاك في محاولة لشد أزرها، "إنه شاب قوي، وسيكون بخير".
وقالت ستروك، "انظر، مرت ثلاث سنوات، إنه شاب قوي وهو بخير، وها هو يدعونا جميعًا إلى العودة إلى جادة الصواب". وأضافت، "هذا ما خطر ببالي وأنا في طريقي إليه وحين جلست إلى جانبه. إنه يدعونا حقًا جميعًا إلى العودة إلى جادة الصواب، وهذا أمر جيد".
ولا تستخف ستروك بحجم الهوة بين المعسكرات، وتقول إن المواقف متباعدة إلى حد التناقض في بعض القضايا، وإن محاولة جسرها ستكون صعبة. لكنها ترى أن نتائج الانتخابات تُلزم ممثلي الجمهور بالمحاولة، وتؤكد أن أيًا من المعسكرين لا يملك أغلبية لتشكيل حكومة دون الاعتماد على أحزاب ترفض الشراكة معها.
وقالت، "علينا على الأقل أن نبذل هذا الجهد، وأن نبذله بنزاهة وصراحة وصدق". وترى أن حكومة تعتمد على أصوات من تصفهم بأعداء إسرائيل تمثل، "خطرًا وجوديًا حقيقيًا"، ولذلك تعتبر محاولة التوصل إلى تفاهمات واجبًا وطنيًا.
وعندما سُئلت عما إذا كانت مستعدة شخصيًا لتقديم تنازلات، كانت إجابتها قاطعة، "بالتأكيد". وعرضت الفجوة بين تطلعاتها في يهودا والسامرة وغزة وبين مواقف من يقفون على الطرف الآخر من الخريطة السياسية، مقرة بأن المشاركة في حكومة مشتركة ستُلزمها بالتوصل إلى تسوية.
لكنها امتنعت عن الإجابة عن سؤال بشأن التناوب مع غادي آيزنكوت، وخصوصًا احتمال توليه رئاسة الحكومة أولًا، قائلة، "تجربتي، ولدي للأسف تجربة واسعة، تعلمني أن أي مفاوضات تُجرى عبر وسائل الإعلام مصيرها الفشل". وشددت على ضرورة بحث التفاصيل خلف أبواب مغلقة، بعيدًا عن الميكروفونات والتسريبات.
ولا يغيّر مطلب تشكيل حكومة من دون نتنياهو هذا المبدأ بالنسبة إليها، إذ قالت، "يجب تنحية خطاب المقاطعة جانبًا". وأوضحت أنه ينبغي أولًا تناول الخلافات نفسها والتفاهمات الممكنة، ثم بحث توزيع المناصب لاحقًا، مضيفة، "أنطلق من موقف لا أريد فيه إفشال هذه الخطوة، بل أريد لها النجاح".
وإلى جانب دعوتها إلى المحادثات، وجهت ستروك انتقادات حادة إلى ليبرمان ومتان كهانا، على خلفية احتمال تعيينهما في مناصب بالكنيست بأصوات الأحزاب العربية. واستذكرت تصريحات سابقة لكهانا في مقابلة مع القناة السابعة عارض فيها الشراكة مع القائمة العربية الموحدة، معتبرة أن هناك تناقضًا بين تلك التصريحات ورغبته الآن في تولي رئاسة الكنيست بدعم ممن يقول إنهم لا ينبغي أن يكونوا أعضاء فيه.
وتطرقت ستروك لاحقًا في المقابلة إلى غضب الأحزاب الحريدية من الليكود والصهيونية الدينية. وأبدت تفهمًا لخيبة أملها، لكنها أوضحت أن موقفها من قضية التجنيد مختلف، قائلة، "ليس لدينا شيء اسمه أن كل من يدرس التوراة لا يتجند".
وروت أنها، بصفتها عضوًا في لجنة اختيار قضاة المحاكم الدينية اليهودية، اتصلت بقضاة لإبلاغهم باختيارهم، فوجدتهم يؤدون الخدمة العسكرية في غزة وسوريا، وقالت، "لقد ملأني ذلك حقًا بالفخر بمعاهد الدراسة الدينية التي يتخرج فيها علماؤنا في التوراة". لكنها شددت على أنه حتى في حكومة موسعة، ستكون هناك حاجة إلى الاستماع إلى الحريديم وتلبية احتياجاتهم في القضايا المهمة لهم.
وقرب ختام المقابلة، سُئلت ستروك عن احتمال تجدد الحرب مع إيران. وامتنعت عن التطرق إلى مداولات المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، لكنها حذرت من أن إيران لم تتخلَّ عن طموحها إلى تدمير إسرائيل، وتواصل التسلح وتعزيز قوتها.
وردًا على اتهامات بوجود اعتبارات سياسية في التعامل مع التهديد الإيراني، انتقدت آيزنكوت الذي قالت إنه يعرف جيدًا آلية عمل المجلس الوزاري من فترة توليه رئاسة الأركان ومنصبًا وزاريًا. وقالت، "على جميع رؤساء الأجهزة الأمنية أن يتحدثوا، وبإمكانهم أن يعبروا عن آرائهم بأقصى درجات الوضوح، ويُستمع إليهم، وفي نهاية المطاف يكون المستوى السياسي هو من يقرر. وإذا غاب هذا الأمر الأساسي، فلن تكون لدى إسرائيل القدرة على مواجهة التهديدات الوجودية الحقيقية التي نتعرض لها".