هل يجوز استهداف مسلحين يختبئون في مستشفى، ومن المخوّل بالموافقة على عملية عسكرية داخل مجمع طبي؟ على خلفية استهداف القيادي في حماس محمد أبو إسماعيل ومسلحين آخرين كانوا داخل مجمع مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، يوضح المقدم في الاحتياط، المحامي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في يهودا والسامرة، الظروف التي قد يفقد فيها المستشفى الحماية الممنوحة له بموجب القانون الدولي، وكيفية دراسة ضربة من هذا النوع والاعتبارات المصاحبة لاتخاذ القرار.
بحسب هيرش، فإن مجرد عمل مسلحين من داخل مبنى مخصص لأغراض مدنية لا يمنحهم حصانة من الاستهداف، لكنه يؤكد أن السؤال الأساسي هو ما إذا كان المكان يُستخدم فعليًا لغرض عسكري. ويوضح، "من منظور القانون الدولي، يمكن استهداف أي مكان يشكل هدفًا عسكريًا، أي منشأة تدريب أو مكان تجمع للمسلحين أو أي قدرة عسكرية هجومية للتنظيمات الإرهابية". ويقول إن هذه القاعدة قد تنطبق أيضًا على مبنى يُستخدم في الوقت نفسه مستشفى.
ويشدد هيرش، "من الواضح أننا لا نهاجم مستشفى أو منزلًا دون سبب، إلا إذا كان هدفًا عسكريًا"، ويضيف، "عندما يحوّل المسلحون المكان إلى هدف عسكري ويستخدمونه استخدامًا غير مشروع، فإن المستشفى أيضًا يفقد الحماية التي يتمتع بها". وبحسب قوله، فإن الحماية التي يمنحها القانون الدولي للمنشآت المدنية ليست مطلقة عندما تُستخدم في نشاط عسكري. ومع ذلك، تتناول تصريحاته المبادئ العامة، ولم تُعرض في المقابلة تفاصيل المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها الموافقة على الضربة المحددة في مستشفى ناصر.
ويميز هيرش بين الجانب القانوني للضربة والحاجة إلى توضيحها على الساحة الدولية. ويرى أنه عندما يتعلق الأمر بهدف عسكري يسمح القانون باستهدافه، فإن إسرائيل ليست مطالبة بتبرير موقفها أمام أعدائها أو بكشف معلومات عملياتية لهم. لكنه يرى أهمية تقديم التوضيحات ذات الصلة للجمهور، في ضوء الرأي العام العالمي.
ويقول، "لا ينبغي لنا أن نزوّد عدونا بالمعلومات أو أن نبرر أفعالنا، بل أن نستهدف المسلحين". ويضيف، "من ناحية توجهات الرأي العام العالمي، من الجيد أن تترافق هذه الخطوة العادلة والقانونية مع توضيحات ومعلومات عن المسلح نفسه والمسلحين الذين تجمعوا حوله، وعن طبيعة الاستخدام غير المشروع الذي يقوم به المسلحون للمستشفى. لا يوجد سبب لعدم عرض كل ذلك على العالم".
من الأسئلة الرئيسية التي يثيرها تنفيذ ضربة داخل مجمع حساس، تسلسل الموافقات المطلوبة قبل تنفيذها. ويوضح هيرش أن الجيش الإسرائيلي يميز بين حالة يواجه فيها جندي مسلحًا في ساحة المعركة ويحتاج إلى الرد فورًا، وبين ضربة جوية مخطط لها مسبقًا. ففي الحالة الأولى، بحسب قوله، لا يُطلب من الجندي انتظار موافقة إضافية للتعامل مع تهديد فوري، أما في الحالة الثانية، فتُطلب عملية تخطيط ودراسة للهدف وللتداعيات المحتملة للضربة.
ويوضح، "حالة الجندي الذي يواجه مسلحًا في قتال وجهًا لوجه ليست كحالة إلقاء قنبلة من طائرة". وبحسب قوله، لا تُرسل الطائرات للبحث عن أهداف بصورة عشوائية، بل تعمل عادة وفق تخطيط مسبق وضوابط عملياتية محددة سلفًا.
ويصف هيرش منظومة موافقات تختلف تبعًا لنوع الهدف ووسيلة الاستهداف والظروف العملياتية. ويقول إنه عند التخطيط لضربة، يجري أيضًا فحص الضرر المحتمل في محيط الهدف. وكلما زادت حساسية المجمع، ارتفع مستوى الجهة المطلوب الحصول على موافقتها.
ويقول، "إذا كان الهدف مخططًا له مسبقًا، يجري التحضير والحصول على الموافقات بعد فحص الأضرار التي قد تلحق بالمحيط". ويضيف، "تتطلب هذه العملية برمتها تدرجًا مناسبًا في مستويات الموافقة، وعندما يتعلق الأمر بمكان يُعد حساسًا مثل المستشفى، يكون مستوى الجهة المخوّلة بالموافقة أعلى".
وبحسب قوله، فإن هذه الآلية ليست حكرًا على الجيش الإسرائيلي، إذ توجد في جيوش أخرى أيضًا إجراءات لاتخاذ القرار تتناسب مع نوع العملية ومدى إلحاحها. ويشير هيرش في هذا السياق إلى عمليات للجيشين الأمريكي والبريطاني في أفغانستان والعراق، استُهدفت خلالها، بحسب قوله، مستشفيات أيضًا بسبب وجود مسلحين وعناصر معادية فيها.
وردًا على سؤال عما إذا كانت جيوش أخرى تميل إلى الموافقة على الضربات بسهولة أكبر، يوضح هيرش أنه لم يكن حاضرًا في الغرف التي اتُّخذت فيها تلك القرارات. لكنه يقول إن الاطلاع على المواد المنشورة يتيح التعرف على أسلوب عمل هذه الجيوش، وعلى التمييز بين الضربات العاجلة والعمليات المخطط لها.
وفي هذا السياق، يشير إلى كتابات العقيد الأمريكي جون سبنسر، الذي يتناول القتال في المناطق المبنية والنشاط العسكري في البيئة الحضرية. وبحسب هيرش، يصف سبنسر حالات تحركت فيها قوات أمريكية وبريطانية ضد أهداف داخل مجمعات مستشفيات، مع تكييف عملية اتخاذ القرار وفق الظروف العملياتية.
ويختتم هيرش المقارنة بالوصف الذي يورده سبنسر، "إجراء سريع عند الحاجة ومخطط له عند الحاجة، بما يشمل كامل هذا النطاق".