وصف المحلل السياسي عميت سيغال خطاب نتنياهو بأنه خطأ سياسي مستغرب لا يفعل سوى توحيد خصومه. لكن هذا التحليل يغفل، في رأيي، جوهر التحرك بأكمله. فنتنياهو لا يسعى إلى التصالح مع خصومه، بل يريد أن يخوضوا الانتخابات المقبلة منقسمين ومتنازعين، وفاقدين، قبل كل شيء، للمصداقية لدى الجمهور.
لهذا يواصل الدعوة إلى الوحدة الوطنية. ولهذا يكرر الليكود إعلانه الاستعداد للقاء أي حزب. ولهذا أيضًا، يقف نتنياهو بالتوازي على منصة الكنيست ويلقي خطابًا يكاد يخلو من أي شيء سوى هجوم سياسي حاد على شركائه المحتملين في تلك الوحدة.
ليس هذا تناقضًا عارضًا، بل هو النهج المتبع.
يحتاج نتنياهو إلى الدعوة للوحدة كي يتمكن من تحميل خصومه مسؤولية فشلها. فهو يمد يده، لكنه يحرص على وضع شروط وتهيئة أجواء تصعّب على الطرف الآخر الاستجابة لها. وعندما يعلن آيزنكوت إلغاء الاجتماع التفاوضي عقب الخطاب، يسارع الليكود إلى إصدار البيان المتوقع: نحن نريد الوحدة، وهم يرفضونها.
من وجهة نظره، تكون بذلك قد أضيفت لبنة أخرى إلى بناء الرواية التي يمهد بها للانتخابات المقبلة.
يدرك نتنياهو جيدًا نتائج الانتخابات، فقد أوصى 67 عضوًا في الكنيست بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة. لكن التوصية المقدمة إلى رئيس الدولة ليست تصويتًا على منح الثقة للحكومة، والأغلبية المعارضة لنتنياهو ليست بالضرورة أغلبية مؤيدة لحكومة بديلة.
وهنا تكمن الفرضية السياسية التي يراهن عليها.
لأحزاب كتلة التغيير قاسم مشترك واضح واحد، هو الرغبة في استبدال نتنياهو. أما ما هي مستعدة لفعله لتحقيق ذلك، وخصوصًا أي حكومة تستطيع تشكيلها وإدارتها معًا، فهما أقل وضوحًا بكثير.
فحكومة تستند إلى الأحزاب العربية ستلزم بينيت وليبرمان وآخرين بمواجهة تعهداتهم ومعارضة محتملة داخل أحزابهم. وحكومة تضم الحريديم ستلزم القادة أنفسهم بتفسير كيف تحول التصدي لقانون التجنيد، الذي كان أحد أبرز شعاراتهم، إلى تفاهم سياسي جديد مع الأحزاب الحريدية.
وحتى لو نجحوا في تجاوز هذه الخلافات، فسيكون عليهم الاتفاق على توزيع المناصب والخطوط العريضة للحكومة والقرارات السياسية والأمنية. ناهيك عن سؤال من سيتولى رئاسة الحكومة ومتى.
ليس مطلوبًا من نتنياهو حل هذه التناقضات، بل يكفيه تأجيجها.
ليس مضطرًا إلى منع تشكيل الحكومة بقوته البرلمانية، إذ يكفيه أن يجد الشركاء المحتملون صعوبة في التوافق فيما بينهم. وإذا شكلوا حكومة رغم ذلك، فسيعمل على تصوير كل تسوية بينهم بوصفها نكثًا بوعد انتخابي، وتحويل كل خلاف إلى أزمة ائتلافية.
من وجهة نظره، قد يخدم المساران الهدف نفسه. فإذا لم تتشكل الحكومة، فسيتمكن من تصوير كتلة التغيير على أنها حصلت على تفويض شعبي لكنها عجزت عن ترجمته إلى حكم. وإذا تشكلت ثم تفككت، فسيتمكن من تقديم فشلها بوصفه دليلًا على أنه حذر مسبقًا من حكومة يستحيل تسييرها.
وهنا تحديدًا يأتي دور حملة نزع الشرعية.
يسعى نتنياهو إلى تغيير موضوع الجدل، فلا يعود السؤال من فاز في الانتخابات ومن يستطيع تشكيل حكومة، بل من يحق له تشكيلها. ولا يعود الأمر خلافًا بشأن السياسات، بل مسألة ولاء للدولة ومستقبلها. وهكذا يتحول الخصوم السياسيون إلى شركاء يفتقرون إلى الشرعية، وتتحول كل محاولة منهم لتشكيل حكومة إلى خطر على الدولة.
إنه تحرك ذو منطق سياسي واضح، وإن كانت كلفته على الجمهور والمجتمع باهظة.
ردّ بينيت، في تعقيبه الغاضب على الخطاب، وآيزنكوت، بقراره إلغاء الاجتماع، على الهجوم المباشر. لكن نتنياهو يخوض لعبة أطول أمدًا. فهو لا يقيس نجاحه بعدد الاجتماعات التي سيتمكن من عقدها هذا الأسبوع، بل بالصورة التي سيظهر بها خصومه إذا فشلت محاولتهم تشكيل حكومة.
السؤال الكبير هو ما إذا كان آيزنكوت ورفاقه يدركون الفخ. وهل سينجحون في بلورة تفاهمات فعلية قبل أن تنفجر التناقضات بينهم، أم سيقدمون لنتنياهو، بأيديهم، مواد الدعاية للحملة الانتخابية المقبلة؟
لذلك، لم يكن خطابه في الكنيست خطأ مستغربًا، بل كان إعلانًا عن نوايا سياسية، وإن لم تكن تلك التي صرّح بها علنًا.
يتحدث نتنياهو عن الوحدة، ويستعد للانتخابات، ويعمل كي يخوضها خصومه بعد فشلهم في محاولة تشكيل حكومة.
إنه لا يجري مفاوضات على حكومة وحدة، بل يدير حملة حول فشلها، ويمهد للانتخابات المقبلة التي يرى أنها ستصب في مصلحته.