أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه ورئيس الوزراء نتنياهو اتفقا على وقف التمويل الأمريكي السنوي لإسرائيل، البالغ نحو 4 مليارات دولار.
سواء أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026 أم لم تفعل، فإن الإعلان يمثل تقدمًا في الاتجاه الصحيح. وعلى إسرائيل أن توقف تدريجيًا المساعدات العسكرية الأمريكية الدورية، وأن تعمق، بالتوازي، شراكتها العسكرية والاستخباراتية مع الولايات المتحدة.
المبرر الرئيسي لوقف المنح هو منح إسرائيل قدرًا أكبر من التحكم في مشترياتها وقدرتها على تجديد مخزوناتها واستبدال المعدات أثناء الحرب. ويُستخدم معظم التمويل العسكري الأمريكي لشراء معدات وخدمات أمريكية. وبحلول السنة المالية 2028، من المتوقع إلغاء الجزء الذي يُسمح لإسرائيل بإنفاقه داخل أراضيها بالكامل.
وباستخدام أموالها الخاصة، ستتمكن إسرائيل من مواصلة شراء الطائرات الأمريكية، مع توجيه حصة أكبر من ميزانية المشتريات إلى خطوط إنتاج إسرائيلية وقطع غيار ومخزونات من الصواريخ الاعتراضية. ويمكن لإسرائيل تقليص تعرضها لمخاطر الإمداد في المجالات التي تستطيع فيها توسيع الإنتاج المحلي أو تطوير مصدر إضافي موثوق للإمداد.
قبل ثلاثين عامًا، كانت الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل منحًا دورية بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا، منها 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية و1.8 مليار دولار تمويلًا عسكريًا. وقد أوقفت الدولتان المنح الاقتصادية تدريجيًا، في عملية اكتملت عام 2008. وتقل القيمة الحقيقية لحزمة المساعدات الدورية الحالية، التي تشمل الدفاع المشترك ضد الصواريخ، بنحو 40 في المئة بعد احتساب التضخم.
وخلال الفترة نفسها، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي من 105 مليارات دولار إلى 611 مليار دولار بالأسعار الجارية. وكانت حزمة المساعدات الأمريكية الدورية تعادل في السابق نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي عام 2025، لم تعد تعادل سوى 0.6 في المئة.
وتمتلك إسرائيل اليوم قدرة أكبر بكثير على تمويل دفاعها بنفسها مقارنة بما كانت عليه قبل جيل. وعليها استغلال هذه القدرة لتحمل تكلفة مشترياتها الدورية من الأسلحة، مع الحفاظ على الإمدادات في حالات الطوارئ والدفاع المشترك مع الولايات المتحدة ضد الصواريخ.
يجدر النظر في الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. ففي الربع الأخير من عام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 20.8 في المئة. ومع ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1 في المئة عام 2024، وبنسبة 2.9 في المئة عام 2025.
وبعد انكماش آخر في مطلع عام 2026، تشير البيانات المحدثة إلى تعافٍ في الربع الثاني، مع نمو بمعدل سنوي بلغ 15.4 في المئة. وجاء جزء من هذه القفزة نتيجة استئناف أنشطة أُرجئت بسبب القتال. ومع ذلك، وعلى مدى نحو ثلاث سنوات من الحرب والتجنيد الواسع اللذين وضعا الاقتصاد مرارًا أمام اختبارات صعبة، عادت إسرائيل إلى التعافي، بفضل قاعدة متينة في القطاع الخاص، من بين عوامل أخرى.
وفي عام 2025، ارتفع ناتج قطاع التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 8.2 في المئة بالقيمة الحقيقية. وبلغت صادرات القطاع 85 مليار دولار. وجمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تمويلات بقيمة 14.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 30 في المئة مقارنة بعام 2024.
وتوجه نحو ثلث الاستثمارات إلى شركات تركز على الذكاء الاصطناعي. وبلغت قيمة عقود الصادرات الدفاعية 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 في المئة عن العام السابق، وبما يعادل أربعة أضعاف مستواها قبل عقد.
تشير هذه البيانات إلى مصادر نمو لافتة. ويتوقع السيناريو الأساسي لبنك إسرائيل الصادر في أكتوبر نموًا بنسبة 3.4 في المئة عام 2026، وبنسبة 5.1 في المئة عام 2027، بعد استبعاد إنتاج الشركات الإسرائيلية في الخارج.
لكن العقود التجارية لا تمول الصواريخ الاعتراضية. ويتمثل الخطر الأكبر على إسرائيل عند وقف المساعدات في نقص التمويل أو الإمدادات أثناء الحرب.
وعلى الحكومتين الاتفاق مسبقًا على آلية توفير المعدات والذخائر في حالات الطوارئ، وإعادة تأكيد التزامهما علنًا بالدفاع المشترك ضد الصواريخ وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ومن شأن ذلك تقليص خطر أن يفسر أعداؤنا وقف المساعدات بوصفه مؤشرًا على تباعد بين القدس وواشنطن.
سيعزز وقف المنح الدورية موقف إسرائيل في التمويل المشترك للمشاريع المشتركة. وستتيح هذه المشاريع للحكومتين توضيح العائد الذي يحصل عليه مواطنوهما مقابل أموالهم. ويمكن البدء بمنظومة «حيتس».
وتعمل فرق أمريكية وإسرائيلية معًا على تطوير المنظومة واختبارها، لأن للبلدين مصلحة في اعتراض الصواريخ الباليستية. ويدعم المنطق نفسه تعميق تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوسيع التدريبات المشتركة، والتخطيط المنسق.
سبق أن اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على الوقف التدريجي للمساعدات الاقتصادية الدورية، واستمرت العلاقات الأمنية بينهما في التعمق. وساعدت المساعدات الأمريكية إسرائيل على بناء القوة التي تمتلكها اليوم. وعلى إسرائيل استخدام هذه القوة لتحمل تكلفة مشترياتها الدورية من الأسلحة، ومنح الدولتين أسبابًا إضافية للاستثمار في تعزيز المشاريع المشتركة التي تستطيعان دفعها قدمًا معًا.
الكاتب شريك مؤسس في مكتب المحاماة الأمريكي «أرنشتاين سايغر»، المتخصص في القانون التجاري والتقاضي المعقد والتحكيم الدولي ذي المخاطر العالية.