קלפי
קלפיצילום: ערוץ 7

الشاباك يحقق في تلقي نائب عربي مئات آلاف الشواكل يُشتبه في استخدامها لتمويل الحملة الانتخابية أو شراء الأصوات، وسط شكوك بشأن وجود أدلة تثبت تدخلًا أجنبيًا في الانتخابات.

يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في شبهات تتعلق بتلقي عضو كنيست من القائمة المشتركة مئات آلاف الشواكل، يُشتبه في استخدامها خلال الحملة الانتخابية للحزب، وسط معلومات يجري فحصها بشأن احتمال أن يكون مصدر الأموال دولة قطر.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، نقلًا عن تقرير نشرته قناة i24NEWS لأول مرة، فإن التحقيق يركز على عدة احتمالات تتعلق باستخدام الأموال، من بينها تمويل الحملة الانتخابية، وتحفيز الناخبين على التصويت، أو تقديم رشاوى انتخابية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.

وأشارت مصادر مطلعة على التحقيق إلى أن الجهات الأمنية لم تتمكن حتى الآن من تحديد الغرض الفعلي الذي استُخدمت من أجله الأموال، كما لم تتضح طبيعة المؤشرات التي يستند إليها الاشتباه بأن مصدرها قطر.

ورغم اعتقاد المحققين بأن الأدلة المتوفرة قد تشير إلى ارتكاب مخالفات جنائية، فإنهم يشككون في وجود أدلة كافية لإثبات تدخل أجنبي في العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشرطة تتجه إلى الإفراج عن ثلاثة ناشطين من القائمة العربية الموحدة (راعم)، اعتُقلوا قبل فتح صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء الماضي، للاشتباه في تورطهم بقضية رشوة انتخابية.

وكانت الشرطة قد أفرجت في وقت سابق عن أربعة مشتبه بهم آخرين، مع فرض الإقامة الجبرية عليهم.

ووفقًا للتقرير، لا تمتلك الشرطة في هذه المرحلة أدلة تثبت أن الأموال التي صادرتها كانت مخصصة لشراء أصوات الناخبين.

وكشف التقرير أن المعلومات التي أدت إلى تنفيذ الاعتقالات وصلت إلى الشرطة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، تواصل يوم الاثنين مع مكتب المفتش العام للشرطة، ونقل إليه المعلومات التي استندت إليها الإجراءات الأمنية.

ولفت التقرير إلى أن الاعتقالات رافقتها بيانات إعلامية وصور نشرتها الشرطة، قبل أن تُنشر المواد نفسها بشكل فوري على حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الأموال ومصدرها وأوجه استخدامها، دون التوصل حتى الآن إلى أدلة حاسمة تثبت تورط جهة أجنبية في التأثير على الانتخابات.