بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مجزرة السابع من أكتوبر، نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بيانات تلخص نشاطه خلال ثلاث سنوات من الحرب، من القتال في قطاع غزة إلى الغارات في لبنان وسوريا وإيران واليمن، إلى جانب بيانات عن يهودا والسامرة والتغييرات الواسعة التي أُجريت في منظومة الاحتياط.
ووفقًا للبيانات، هاجم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب نحو ١٠٠ ألف هدف في مختلف الجبهات. واستُهدف نحو ٦٥ ألفًا منها في قطاع غزة، ونحو ٢٨ ألفًا في لبنان وسوريا، ونحو ٤٥٠٠ في إيران، ونحو ٨٠ هدفًا في اليمن.
وخلال الفترة نفسها، أُطلقت نحو إسرائيل عشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات المسيرة من مختلف الجبهات. وأُطلق من قطاع غزة نحو ١٠٢٠٠ مقذوف، ومن لبنان نحو ٢٠ ألفًا، ومن إيران نحو ١٢٠٠، ومن اليمن نحو ٩٠، ومن سوريا نحو ٥٠.
كما نشر الجيش الإسرائيلي بيانات الخسائر خلال سنوات الحرب الثلاث. وسقط ٩٧٠ جنديًا في ظروف عملياتية، فيما عاد أكثر من ٧٠ بالمئة من الجنود الذين أصيبوا خلال الحرب إلى الخدمة.
وفي يهودا والسامرة، عُثر منذ بداية الحرب على أكثر من ٣٨٠٠ قطعة سلاح وصودرت.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، اعتُقل أو أُوقف للتحقيق نحو ٤٥ ألف مطلوب. ومن بينهم تجار وحائزو أسلحة، ومطلوبون خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بصورة وشيكة، ونشطاء إرهابيون، وراشقو حجارة وزجاجات حارقة، ومساعدون للإرهاب.
كما صودرت خلال العمليات في المنطقة أكثر من ٤٦ مليون شيكل كانت مخصصة، وفقًا للجيش الإسرائيلي، لتمويل الإرهاب.
وتشير بيانات الجيش أيضًا إلى التغيير الكبير الذي طرأ على منظومة الاحتياط منذ السابع من أكتوبر. فمنذ بداية الحرب، ارتفع قوام منظومة الاحتياط بنحو ٣٦ بالمئة، وبالتوازي أُنشئت وشُغلت تشكيلات جديدة وفقًا للاحتياجات العملياتية التي تطورت خلال القتال.
ومن بين هذه التشكيلات لواء هاشومير، وألوية داود ضمن إقامة فرقة جلعاد والفرقة ٣٨. كما أُنشئت تشكيلات مدرعة وتشكيلات لجمع المعلومات، ومنظومات للدفاع عن البلدات، ومنظومات للدفاع الجوي والدفاع الجوي التكتيكي، وتشكيلات للشرطة والسجون، وتشكيلات إضافية في قيادة الجبهة الداخلية.
وإلى جانب توسيع منظومة الاحتياط، أُنشئت أيضًا تشكيلات قتالية إضافية في الخدمة النظامية، ضمن الجهود الرامية إلى زيادة حجم القوات وتعزيز الجاهزية والاستجابة العملياتية وتخفيف العبء عن القوات النظامية وقوات الاحتياط.
وكان من بين الخطوات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتوسيع صفوفه إعادة أفراد احتياط كانوا قد حصلوا سابقًا على إعفاء، إلى جانب الاستفادة من قوى بشرية لم تكن موزعة على وحدات أو لم تخدم لفترة طويلة، وإتاحة العودة إلى الخدمة تطوعًا.
وفي أغسطس ٢٠٢٤، فُعّل أمر استدعاء وفقًا لقرار وزير الدفاع، وأُعيد بموجبه نحو ٢٢ ألف جندي من الإعفاء إلى الخدمة.
وخلال عام ٢٠٢٥، أُجريت ثلاث جولات لاستيعاب القوى البشرية، شملت ثمانية أيام على مستوى هيئة الأركان العامة. وتم توزيع ١٤٠١٦ من جنود الاحتياط على وحدات فعالة بالفعل في يوم المقابلات، فيما وُزع ١٦٥٥ آخرون لاحقًا بعد استكمال معالجة أوضاع من لم يمتثلوا لأمر الاستدعاء الأصلي.
وفي عام ٢٠٢٦، أُجريت أربعة أيام إضافية على مستوى هيئة الأركان العامة، جرى خلالها توزيع ٧٥٧٥ من جنود الاحتياط على وحدات فعالة بالفعل في يوم المقابلات، فيما وُزع ٤٨٤ آخرون لاحقًا. ومن المتوقع في ديسمبر إقامة أربعة أيام إضافية، يُتوقع خلالها توزيع آلاف الجنود الآخرين على مهام قتالية ومهام دعم قتالي.
وبالتوازي، زاد الجيش الإسرائيلي عدد المسرحين من الخدمة الإلزامية الذين يُوزعون على وحدات الاحتياط، بما في ذلك في تخصصات لم يكن يُجرى فيها سابقًا توزيع على منظومة الاحتياط. ونتيجة لذلك، سُجل ارتفاع بنحو ٣٨ بالمئة في عدد الجنود الذين يُوزعون على وحدات الاحتياط عند انتقالهم من الخدمة النظامية.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن حجم تشغيل منظومة الاحتياط منذ اندلاع الحرب غير مسبوق، وقد غيّر بصورة كبيرة طبيعة الخدمة.
ويبلغ حجم الخدمة هذا العام نحو ٨٠ إلى ١٠٠ يوم احتياط في المتوسط لكل تشكيل قتالي، مقارنة بتخطيط لنحو ٥٥ يومًا في المتوسط سنويًا، بسبب الحاجة العملياتية.
وإلى جانب حجم الخدمة، توسعت أيضًا، بحسب الجيش الإسرائيلي، منظومة المساعدات المقدمة لجنود الاحتياط وأفراد عائلاتهم. وفي إطار قرارات حكومية وبرامج مشتركة، قُدمت منح عبر صندوق المساعدة، ودعم نفسي وزوجي، ودعم للرسوم الدراسية، وقسائم للعطلات، ومزايا في مجال السكن، وحلول للطلاب ومحفظة رقمية.
كما وُضعت خطة "دائرة الخدمة"، الهادفة إلى توفير الدعم للجندي وعائلته على امتداد فترات الخدمة المختلفة، وتعزيز الصمود والرفاه والتماسك في وحدات الاحتياط.