أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين تقديم موعد الانتخابات العامة في البلاد إلى 29 نوفمبر، بدلًا من إجرائها العام المقبل، وبذلك تنتهي ولاية الحكومة الحالية مبكرًا.
ويأتي الإعلان بعد أيام من أزمة سياسية واحتجاجات شعبية على خلفية أزمة السكن في إسبانيا. وفي نهاية الأسبوع، رفض البرلمان في مدريد حزمة إجراءات طارئة قدمتها حكومة سانشيز في محاولة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات.
وسقط المقترح بعدما صوت حزب الانفصاليين الكتالونيين "يونتس"، الذي كان دعمه ضروريًا لسانشيز لتشكيل حكومة الأقلية بعد انتخابات 2023، ضد المرسومين اللذين قدمتهما الحكومة.
واستمر النقاش في البرلمان نحو خمس ساعات، فيما تظاهر سكان خارج المبنى مطالبين الحكومة بتوفير الحماية والمساعدة لمستأجري المساكن.
وأصبحت أزمة السكن في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في إسبانيا، إذ تضاعف متوسط الإيجار في البلاد تقريبًا خلال عقد.
ومن بين الإجراءات التي حاولت الحكومة تمريرها فرض قيود على إخلاء المستأجرين المصنفين ضمن الفئات الهشة، وحوافز ضريبية لتأجير الشقق، وخطوات ضد المضاربة في سوق العقارات، وتوسيع إمكانية التجديد التلقائي لعقود الإيجار بناءً على اختيار المستأجرين.
وعارض حزب الشعب من يمين الوسط وحزب فوكس هذه الإجراءات، بحجة أنها تمس بحقوق مالكي العقارات. ووفقًا لأحدث استطلاعات الرأي، يتصدر حزب الشعب بنسبة تأييد تقارب 34%، بينما يحصل فوكس على نحو 18%.
وتصاعدت الاحتجاجات بشكل خاص بعد إخلاء ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عامًا، من شقة في مدريد عاشت فيها لأكثر من 70 عامًا. ووفقًا للتقارير، بعد انتقال ملكية المبنى، ارتفع إيجارها الشهري من 500 يورو إلى 2650 يورو، ثم خُفض لاحقًا إلى 1650 يورو، وهو مبلغ قالت إنها لا تستطيع دفعه من معاشها التقاعدي.
وأثار توثيق إخلائها غضبًا واسعًا في أنحاء البلاد. وأقام متظاهرون خيامًا في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد، وأعلنوا أنهم سيبقون في المكان حتى تتخذ الحكومة خطوات أكثر جدية لمعالجة الأزمة. كما جرت احتجاجات في مدن أخرى.
وإلى جانب أزمة السكن، يواجه سانشيز في الفترة الأخيرة سلسلة من الجبهات السياسية والقضائية، بينها تحقيقات وإجراءات تتعلق بحزبه وأفراد من عائلته، إضافة إلى قضية الهجرة.
وتُعد حكومة سانشيز من بين الحكومات الأوروبية التي قادت في السنوات الأخيرة أحد أشد المواقف ضد إسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب، تدهورت العلاقات بين القدس ومدريد على خلفية سلسلة من الخطوات والتصريحات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية ضد إسرائيل.
وسيحاول سانشيز الآن استعادة ثقة الجمهور في الانتخابات التي ستجرى بعد أقل من شهرين، فيما يدخل معسكر اليمين الحملة الانتخابية في ظل تقدم أحزابه الرئيسية في استطلاعات الرأي.