أقر البرلمان الفرنسي، بأغلبية كبيرة بلغت 279 مؤيداً مقابل 81 معارضاً، مشروع قانون يحظر على من هم دون سن 15 عاماً الانضمام إلى شبكات التواصل الاجتماعي. وبذلك تصبح فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تدفع نحو حظر من هذا النوع، بعد أن تبنت عدة دول أخرى في العالم خطوات مشابهة خلال الأشهر الأخيرة.
وتنفذ الخطوة أحد الوعود الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بالعمل على تقييد وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال ماكرون في مقطع فيديو نشره على شبكات التواصل: "فرنسا تقود الطريق في أوروبا عندما يتعلق الأمر بحماية أطفالنا وشبابنا. هذه خطوة مهمة إلى الأمام. ويتعين على المجلس الدستوري الآن أن يصدر قراره في الموضوع، وبعد ذلك سيحين وقت العمل لتحويل هذه الخطوة إلى واقع وحماية أطفالنا على الإنترنت".
وجاء مشروع القانون على خلفية توصية صادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، التي قررت العام الماضي أن المنصات الاجتماعية، ومنها تيك توك وسناب شات وإنستغرام، قد تضر بالمراهقين، ولا سيما الفتيات. ومع ذلك، شددت الهيئة على أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ليس العامل الوحيد في تدهور الصحة النفسية لدى أبناء الشبيبة.
ويستثني القانون المواقع ذات الطابع التعليمي، ومنها الموسوعات الإلكترونية ومنصات التعليم. كما لا يحدد في هذه المرحلة العقوبات التي ستفرض على القاصرين الذين يخالفون التعليمات أو على والديهم إذا سمحوا لهم بالتسجيل في شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي موازاة ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية أيضاً إمكان دفع تشريع مشابه يطبق في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين: "يجب أن يحصل الأطفال على وصول تدريجي ومتدرج إلى شبكات التواصل الاجتماعي".