أكد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الصين، يوم السبت، أن رسوماً تشغيلية جديدة ستُفرض على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وهي مبادرة تعارضها الولايات المتحدة بشدة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
غير أن المبعوث أشار إلى أن الشركاء الحلفاء سيحصلون على شروط مخففة.
وبينما نص وقف إطلاق نار أولي توسطت فيه طهران وواشنطن لإنهاء الصراع المسلح بينهما على أن الملاحة العالمية تستطيع استخدام الممر البحري من دون تكلفة لمدة 60 يوماً، فإن الإطار البحري طويل الأمد بعد تلك الفترة ما زال غير محسوم.
وفي حديثه خلال منتدى السلام العالمي الذي عُقد في بكين، قال السفير الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن حكومته تعمل حالياً على تنظيم "تعاون وتنسيق" مع سلطنة عمان المجاورة لإقامة "ترتيبات جديدة" تحكم الممر التجاري الحيوي.
وأوضح فضلي في تصريحات مترجمة: "بصفتنا دولة يشكل هرمز جزءاً من مياهها الإقليمية، سنفرض بالتأكيد رسوماً على الخدمات"، لكنه أكد أن التقييمات المالية المقبلة لا ينبغي تصنيفها كـ"رسم عبور" تقليدي.
وشرح: "ستتعلق هذه الترتيبات الجديدة بضمان أمن المرور عبر مضيق هرمز، والإشراف على مرور السفن، وكذلك ضمان ومعالجة العواقب البيئية للعدد الهائل من السفن".
وشدد الدبلوماسي على أن الاصطفاف الجيوسياسي خلال الأعمال القتالية الأخيرة سيحدد الشروط الاقتصادية للأساطيل التجارية الأجنبية.
وقال: "سنأخذ بالتأكيد في الاعتبار معاملة خاصة للدول التي كانت صديقة لنا ووقفت إلى جانبنا خصوصاً في الأوقات الصعبة".
ويتيح الممر المائي الحيوي عادة عبور نحو 20 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في العالم. غير أن الحركة توقفت تقريباً بالكامل خلال حرب الشرق الأوسط الأوسع بسبب الحصار الإيراني، ما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة العالمية.
ثم أعادت طهران فتح مضيق هرمز عقب الاتفاق الأولي مع الولايات المتحدة على تعليق القتال الفعلي. وتواصل الوفود الدبلوماسية التفاوض على الشروط لتحقيق حل دائم للحرب.