رفض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ترأس الوفد الإيراني في المفاوضات، يوم الأربعاء، فكرة السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المواقع النووية الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال قاليباف، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية: "الادعاءات بشأن وصول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف كاذبة".
وأضاف: "نحن أنفسنا أقررنا قانوناً في البرلمان، كما أقره المجلس الأعلى للأمن القومي أيضاً. جعلناه قانوناً ينص على أننا لا نسمح تحت أي ظرف بالوصول إلى مواقع تعرضت للقصف وتضررت".
وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قد صرح مؤخراً بأن إيران ستسمح بعمليات تفتيش نووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة.
وأدلى المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، بتصريحات مشابهة خلال إحاطة سابقة في الكونغرس.
وحتى الآن، امتنعت طهران عن تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات بشأن الموقع الحالي لتلك المواد أو حالتها، وفي الوقت نفسه منعت المفتشين من إجراء تقييمات في المنشآت التي تعرضت للقصف.
وكان اتفاق أُعلن في سبتمبر الماضي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان يهدف إلى استئناف التفتيش وحصر اليورانيوم، قد أعلنت طهران بطلانه بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقدّر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مؤخراً أن الجزء الأكبر من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال على الأرجح موجوداً في مجمع أصفهان النووي الذي تعرض لضربة في يونيو الماضي.
وقال رئيس الوكالة حينها إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى أيضاً إلى الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية في نطنز وفوردو، حيث توجد مواد نووية إضافية.