توجه قيادة المجتمع العربي انتقادات حادة إلى إقرار مشروع القانون لتشديد الرقابة على أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، الذي مر بالقراءة التمهيدية في الكنيست.
وبحسب المقترح، لن تُقام ولن تُشغّل منظومة مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح مناسب.
ووفق مشروع القانون، سيُمنح التصريح بناء على سلسلة اعتبارات، من بينها مستوى الضجيج، ووسائل تقليصه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثيره على جودة حياة السكان. كما تقرر أنه في حال خرق التعليمات، سيكون بإمكان شرطي أن يأمر بوقف فوري لاستخدام منظومة مكبرات الصوت، وإذا استمر الخرق فسيصادر المعدات.
وهاجم رئيس راعم، عضو الكنيست منصور عباس، الخطوة ووصف مشروع القانون بأنه "عنصري". وبحسب قوله، فإن إقرار القانون يجسد الحاجة إلى استبدال الحكومة الحالية.
وادعى عباس أن الحديث يدور عن سياسة تهدف، بحسب قوله، إلى المساس بالحقوق الدينية للجمهور العربي، ودعا إلى دعم الطريق السياسي لراعم، التي تسعى إلى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بالشراكة مع أحزاب عربية.
وقال عباس أيضاً إن الحكومة المقبلة يجب أن تضع في رأس سلم الأولويات التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إلى جانب قضايا أخرى من بينها، بحسب قوله، التمييز وهدم البيوت.
كما هاجم حزب تاعل مشروع القانون ووصفه بأنه "تصعيد خطير" في سياسة الحكومة ومساس بحرية العبادة وبالأماكن المقدسة. وفي بيان الحزب قيل إن القانون يشكل، بحسبهم، تحريضاً ضد المواطنين العرب والمسلمين ومساساً برموزهم وهويتهم الدينية والتاريخية.