أكدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً ما وصفتاه بسيادتهما وحقوقهما السيادية على مضيق هرمز، في بيان مشترك صدر عقب محادثات في مسقط بين مسؤولين كبار من البلدين.
وصدر البيان في أعقاب زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، اللذين التقيا السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي.
وبالإشارة إلى مضيق هرمز، قال البيان إن عمان وإيران، "بصفتهما الدولتين الساحليتين لمضيق هرمز، تؤكدان مجدداً التزامهما بالعبور الآمن عبر المضيق، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به، مع التأكيد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز".
وقالت الدولتان إنهما بحثتا مسائل تتعلق بالممر المائي، واتفقتا على مواصلة المحادثات عبر "فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدم في هذا الإطار والتكاليف المرتبطة بها وفق المعايير الدولية".
وأضاف البيان أن "كل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بالكامل سيادة وحقوق السيادة للدولتين الساحليتين للمضيق".
كما أكدت عمان وإيران مجدداً "التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً ومفتوحاً للملاحة الدولية"، وشددتا على "أهمية استمرار التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة قد تصبح "الملاك الحارس" لمضيق هرمز وأن تأخذ 20 في المئة من النفط.
وقال ترامب: "قد نسيطر على المضيق إذا احتجنا إلى ذلك. سأمزقهم إرباً. إذا لم يبرموا صفقة، فسنفرض رسوم عبور".
ويوم الثلاثاء، رفض الرئيس ترامب نفي إيران، وأكد الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن التفتيش النووي وتخفيف العقوبات.
وكتب على منصة تروث سوشيال: "رغم احتجاجاتهم وتصريحاتهم الكاذبة التي تقول العكس، إلى جانب قرع طبول الأخبار الكاذبة التي تفعل كل ما في وسعها لجعل انتصار الولايات المتحدة صغيراً وغير ذي أهمية قدر الإمكان، وافقت إيران بالكامل وبشكل كامل على أعلى مستوى من التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، إلى ما لا نهاية. هذا سيضمن النزاهة النووية".
وأشار إلى أنه لو لم توافق إيران، "لما كانت هناك أي مفاوضات إضافية. بناء على ذلك وعلى تنازلات كبرى أخرى تقدمها إيران، وافقت على السماح ببقاء مضيق هرمز مفتوحاً، من دون أي حصار بحري إضافي. ومع ذلك، تبقى كل السفن في مواقعها إذا دعت الحاجة إلى إعادة فرض الحصار، وهو أمر يبدو في هذه المرحلة مستبعداً جداً".
وأضاف: "الأموال و أو العقوبات التي تفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية ستوضع في حساب ضمان تسيطر عليه الولايات المتحدة، وستُستخدم لشراء الغذاء والمستلزمات الطبية حصراً من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعينا الأمريكيين العظماء. هذه أمور تحتاجها إيران بشدة. هذه أزمة إنسانية، وأشعر بأنه من الضروري المساعدة الآن، قبل فوات الأوان. المحادثات تسير بشكل جيد. شكراً على اهتمامكم بهذا الأمر".