انتقد مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الثلاثاء، بشدة تصريحات وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أن "ألغينا بروتوكولات الخليل"، وحذر من تداعيات محتملة.
وجاء رد السلطة الفلسطينية بعد إعلان أدلى به سموتريتش خلال مراسم تدشين بلدة جديدة في جبل الخليل. وهناك كشف عن استكمال خطوة تنقل صلاحيات التخطيط والبناء على التجمع اليهودي في الخليل ومواقع التراث اليهودي، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى ولاية دولة إسرائيل.
وأكد بيان صادر عن مكتب عباس أن "هذه الخطوات الأحادية غير مقبولة، ومؤسفة للغاية، وتتعارض مع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، والشرعية الدولية، والقانون الدولي، الذي يحظر تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة لدولة فلسطين".
وادعى البيان أيضاً أن الخطوة تقوض الجهود الدبلوماسية وفرص دفع حل سياسي بين الطرفين. وحذر مسؤولون في رام الله من تداعيات القرار على الاستقرار الإقليمي والجهود العالمية لدفع تسوية مستقبلية.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما الإدارة الأمريكية، إلى التدخل فوراً والعمل على إلغاء القرار. ووصف البيان التطور بأنه "خطوة خطيرة" تهدد العملية الدبلوماسية وحل الدولتين والجهود الجارية لضمان الاستقرار الإقليمي.
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه، خلافاً لتصريحات سموتريتش، لم يتم إلغاء بروتوكول الخليل نفسه.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة هي قرار محلي للكابينت الأمني يتعلق حصراً بصلاحيات التخطيط والبناء داخل التجمع اليهودي في الخليل ومواقع تراث يهودية محددة، وأضافت أنه لم تطرأ أي تغييرات بنيوية أوسع على الاتفاق.